فتح مدعون فرنسيون تحقيقا في قضية تضارب مصالح مع سيلفي جولار المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الفرنسي، التي أعلنت استقالتها الجمعة.
وقال مكتب المدعي المالي الوطني “إن التحقيق يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح وإساءة الائتمان”، مؤكدا بذلك معلومات سابقة نشرتها صحيفة “ليبراسيون” اليومية.
وفتح التحقيق في 27 أيلول (سبتمبر) بناء على شكوى تقدمت بها منظمة “انتيكور” التي تكافح الإثراء غير المشروع، وفقا لـ”الفرنسية”.
وأوضح بنك فرنسا في بيان أن جولار وهي واحدة من خمسة نواب لمحافظ المصرف المركزي ستغادر منصبها في الخامس من ديسمبر.
وكانت جولار في السابق عضوا في البرلمان الأوروبي ووزيرة للدفاع لفترة قصيرة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون في 2017.
وأفاد البنك المركزي بأنها ترغب في “العودة إلى وزارة الخارجية، حيث بدأت حياتها المهنية في الخدمة المدنية”، فيما قال مصدر مقرب من جولار “إن رحيلها لا علاقة له بالتحقيق، إذ لم يتم إبلاغها أو إبلاغ محاميها بإعادة فتح التحقيق”.
وأظهرت ملفات أن تحقيقا سابقا جرى في 2019 أغلق في العام التالي بسبب عدم وجود أدلة، وشككت “أنتيكور” في شكواها في العمل الذي قامت به جولار لمصلحة معهد بيرجرون ومقره كاليفورنيا. وقد اعترفت بأنها تلقت عشرة آلاف يورو شهريا للعمل “كمستشارة خاصة” لدى “مجلس مستقبل أوروبا” وهو متفرع عن “بيرجرون” بين 2013 و2016.
وقالت جولار التي كانت أيضا عضوا في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، “إن عملها لم يكن مرتبطا بأي نوع من الأنشطة التجارية مع نيكولاس بيرجرون مؤسس المركز الملياردير الألماني الأمريكي”.
المركزي الفرنسي
وأضافت أن “دورها يشمل التفكير وإدارة حوارات المجموعات وتنظيم الاجتماعات”. ونفى معهد بيرجرون في 2019 أن تكون جولار شغلت وظيفة وهمية، مشيرا إلى تنظيم اجتماعات في بروكسل وباريس ومدريد. واتهمت جولار أيضا في قضية وظائف وهمية لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحركة الديمقراطية، وهو حزب وسطي صغير يدعم ماكرون.
وفي منتصف 2017، أعلنت سيلفي جولار – وزيرة الدفاع آنذاك – استقالتها من الحكومة، على خلفية تحقيقات في توظيف أعضاء من حزبها، بشكل وهمي في البرلمان الأوروبي.
وأوضحت جولار، في بيان، أنها طلبت من الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء عدم ترشيحها مجددا للمنصب، في إطار أي تعديل حكومي مقبل.
وتابعت “نظرا لاحتمال إجراء تحقيق أولي في وزارة الدفاع، قررت ألا أكون جزءا من الحكومة، لتتاح لي فرصة إظهار حسن النية”.
وأضافت أن “الرئيس الفرنسي بدأ مساعي استعادة الثقة بالعمل العام وإصلاح فرنسا وإنعاش أوروبا، وهذا المخطط التصحيحي يجب أن يتفوق على أي اعتبار شخصي”.
