المستشار خالد السيد يكتب..
أهمية الإطار القانوني لعقد الاحتراف الرياضي وإيضاح طبيعته، وما ينتج عن ذلك من أثار قانونية ملزمة تستدعي تنظيم العلاقة بين النادي والرياضي ضمن قواعد تنظيم المعاملات التجارية والمالية، وفقًا للقواعد العامة للعقود، ولكن هناك صعوبة في تحديد طبيعة عقد الاحتراف واختلاف الفقه بشأنه.
ويرجع وهذا لحداثته ولم يحظى بالاهتمام الكافي في ظل الدراسات القانونية، فمنهم من يري أنه عقد (مقاولة) ومنهم من يري أنه عقد (عمل)، وأن كان التكيف الأغلب أنه عقد عمل يتولد عنه حقوق والتزامات، وفقًا لما ورد في العديد من أحكام الاتحادات الرياضية العالمية والعربية وشروط الانعقاد.
كما هي في الأركان العامة للعقد من التراضي والأهلية والمحل والسبب، ويعد عقد الاحتراف الرياضي هو نقطة الالتقاء بين الرياضة والقانون، حيث يعد عقد عمل من نوع خاص يتسم بالشكلية حيث يخضع اللاعب المحترف لمجموعة التزامات لا يخضع لها غيره من العمال، ويستوجب معه إصدار قانون خاص لمثل هذه الأنواع من العقود، وذلك بتطوير منظومة التشريعات في هذا المجال الحيوي والاقتصادي للمنافسة الرياضية.
