تنوي نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية، ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة أمس.
وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4.07 في المائة في كانون الثاني (يناير)، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجل في أكتوبر في منطقة اليورو (10.6 في المائة).
وسبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 1.5 في المائة، هذا العام، وفقا لما أرودته “الفرنسية”.
وقال كارلوس بوولز نائب رئيس النقابة إن “البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤد مهمته فيما يخص التضخم، بدلا من السيطرة عليه عند 2 في المائة، نجد أنفسنا أمام معدل يتجاوز 10 في المائة”.
المركزي الأوروبي
وأضاف “في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظفيها أو للموظفين عموما في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقا من اقتراحها لزيادة الرواتب ويعد غير كاف”.
وأشار إلى “الموظفين خسروا 6 في المائة من قدرتهم الشرائية خلال عامين” في 2021 و2022. ورد البنك المركزي الأوروبي في تصريح أنه “يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند إلى منهجية محددة مسبقا”.
وحذر النقابي من أن “إضرابا ليس مستبعدا على المدى البعيد، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية”. وسبق أن نفذ موظفو المصرف الأوروبي إضرابا 2009، احتجاجا على إصلاح لنظام المتقاعد.
