كشف المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودية عن مساعي بلاده لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والمنطقة المحيطة من أجل استكشاف المعادن الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الطاقة المتجددة، مبيناً أن التقارير الدولية تؤكد حاجة العالم إلى تلك الثروات بنسبة 400 في المائة والمنطقة تمثل 50 في المائة من الموارد التعدينية المستقبلية.
الدرع العربي
وواصل المديفر أن السعودية تمر في أفضل الأوقات لاستغلال وتطوير ثرواتها بشكل مستدام وتقنيات عالية للاستفادة من مستقبل التعدين مع المنطقة المحيطة كون الجيولوجيا في الدرع العربي وأفريقيا ووسط آسيا تمثل تقارب دون حدود فيما بينها، كاشفا عن توفر فرص بقيمة تريد عن 120 مليار ريال (32 مليار دولار) يعمل عليها مستثمرون محليون وأجانب، وإصدار حوالي 16 ألف رخصة منجم جديد باستثمارات تقدر بـ100 مليون (26.6 مليون دولار)
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الأربعاء) في الرياض للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي تنعقد تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 10 إلى 12 من يناير (كانون الثاني) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأفصح المديفر، عن وجود إقبال كبير من تحالفات محلية ودولية من القطاع الخاص على المزادات العالمية لاستكشاف وتطوير التعدين في المملكة، بالإضافة إلى تسلم العديد من الطلبات في رخص الكشف من شركات أجنبية، مؤكداً أن ذلك التوافد جاء نتاج نجاح النسخة الأولى من مؤتمر التعدين الدولي.
منطقة التعدين الناشئة
وبحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية فإن المملكة تسعى للوصول من خلال استراتيجية التعدين، إلى 3 أضعاف الناتج المحلي حتى الوصول إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار).
وقال نائب الوزير إن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة تتيح الفرصة للمستثمرين والشركات والأطراف المعنية على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على الإمكانات والفرص في منطقة التعدين الناشئة وكيفية بناء صناعة مستدامة، موضحاً أن المملكة تعمل على قيادة المساهمة في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.
وأضاف أن الإقبال الكبير لتسجيل الحضور في المؤتمر من المختصين والمهتمين بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يؤكد أن المملكة نجحت في بلورة دورها المهم والكبير فيما يتعلق بالقطاع وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.
الطاقة المتجددة
وتابع المديفر أن هناك إجماعا عالميا يتوقع ارتفاعا متزايدا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية على وجه الخصوص، بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية وزيادة عدد السكان ونمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، الأمر الذي سيولد طلباً قياسياً على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح والشمسية وإنتاج السيارات الكهربائية، إلى جانب بناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.
ووفقاً للمديفر إنه بحكم التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب، ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية، حيث تستعد البلاد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي.
وأبان النائب أن المملكة تمثل مصدراً رئيساً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل العسكرية الحديثة، والأجهزة الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر.
