وصلت خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمس إلى الجمعية الوطنية لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها.
وبحسب “الفرنسية”، بدأت المناقشات أمس في قاعة الجمعية الوطنية التي اكتظت لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، البند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه أبرز إنجازات ولايته الثانية.
نظام التقاعد
ومع تحركات يومي الثلاثاء والسبت بدعوة من جمعية النقابات، أكدت إليزابيت بورن رئيسة الحكومة أنه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما “نطلب من الفرنسيين مجهودا جماعيا”، لكن “هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع”. وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاما سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة، استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسيا لإقرار الخطة.
من جهته عد برونو لومير وزير الاقتصاد أنه “لم يعد هناك أي مبرر” حتى لا يصوت نواب الجمهوريين على الإصلاح بعد آخر تنازل قدمته الحكومة. غير أن مجهود بورن لم يقنع النقابات، وندد لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل “سي إف دي تي” بـ”ترقيع” ليس “الحل للتعبئة الحاشدة” التي تواجهها.
