رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% في عام 2023، بدلاً من توقعاتها السابقة التي بلغت 4.1% في ديسمبر.
وأشارت فيتش إلى البوادر في زيادة حركة نشاط الاقتصادي الصيني بعد أن أزالت الحكومة الصينية معظم قيودها الصارمة الخاصة بفايروس كورونا، والتخلي عن سياسة “صفر كوفيد” المتشددة.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 50.1 في يناير من القراءة السابقة عند 47، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.4، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022. وتشير القيمة فوق 50 إلى توسع النشاط الاقتصادي بينما تدل القراءة أقل من 50 نقطة على الانكماش.
وأشارت فيتش إلى بدء تراجع وتيرة موجات كورونا بعد ارتفاعها الكبير نتيجة رفع السلطات الصينية الإجراءات المشددة مستشهدة بتعليقات من مسؤولي الصحة واتجاهات التنقل.
وفي هذا السياق قال فريق من الاقتصاديين في “فيتش” بقيادة برايان كولتون في بيان: “الانتعاش السريع من موجة كورونا يعني أن النشاط في النصف الأول من عام 23 سيكون أقوى مما توقعنا”.
وأشار الاقتصاديون أيضًا إلى أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني في ديسمبر كانت أفضل مما توقعته وكالة فيتش.
الإنفاق الحذر
في حين يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث انتعاش يقوده الاستهلاك، لكن الإنفاق بحسب يو بي إس UBS سيكون “حذرًا” إلى حد ما بسبب الضغوط نتيجة تراجع ثقة المستهلك.
يقدر البنك السويسري أن الأسر في الصين لديها إجمالي مدخرات فائضة تبلغ 4 تريليونات يوان إلى 4.6 تريليون يوان (ما بين 590 مليار دولار إلى 678 مليار دولار).
وتوقع UBS أن يقفز نمو استهلاك الأسر في الصين إلى 10-11% بالقيمة الاسمية و 7.8% بالقيمة الحقيقية في عام 2023.
