من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي، المثقلة بالديون على مزيد من الوقت، لتقليص الديون العامة لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية أمس. ووفقا لـ”الألمانية”، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد.
وأضافت “تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ورقمنة اقتصادنا، وتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، وجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة”.
يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل، منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا، إلى الاعتماد على مقادير كبيرة من الدين العام، ما أثار دعوات للإصلاح.
وبموجب اقتراح أمس، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60 في المائة، من إنتاجها الاقتصادي في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن خطط الإنفاق الفردي تتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة.
إلى ذلك، قال لويس دو جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو يبدو أنه تجنب الانكماش المتوقع في أواخر العام الماضي.
وأضاف جويندوز أمام حلقة نقاشية في اليونان أمس، “إن النمو خلال الربع الأول من العام الحالي أصبح ممكنا وفقا للمؤشرات الرئيسية.. هذه أنباء جيدة لأننا في ديسمبر الماضي كان خطنا الأساسي يشير إلى احتمال حدوث ركود فني وهذا لم يحدث”.
يذكر أن مصطلح الركود الفني يطلق على الاقتصاد عندما يسجل انكماشا خلال ربعين متتاليين. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه في حين انكمش اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن الاقتصاد يسجل أداء أفضل خلال الربع الأول من العام الحالي مع تراجع حدة أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأشار جويندوز إلى قوة سوق العمل مع تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأقل مستوياتها على الإطلاق. ويحلل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مثل هذه البيانات لتحديد مدى الزيادة في أسعار الفائدة، مع نشر البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الأول يوم الجمعة المقبل، في حين يعقد مجلس محافظي البنك المركزي اجتماعهم الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم 4 مايو المقبل.
دول الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى، تراجعت العملة السويدية “الكرون” أمام الدولار في مطلع جلسة التداول الأوروبية أمس، وذلك بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، مشيرا إلى احتمالية الاستمرار في رفع معدل الفائدة بنسب أقل. ورفع البنك المركزي السويدي معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم سيتراجع هذا العام، على أن يستقر بالقرب من 2 في المائة خلال 2024.
إلى ذلك، بدأ البنك المركزي المجري التمهيد لتخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، حيث قال إن ملف مخاطر البلاد تحسن بدرجة كبيرة وإن معدل التضخم في المجر، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، سيبدأ التراجع بوتيرة متسارعة. وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن هذه التعليقات جاءت بعد اجتماع شهري للجنة السياسة النقدية في البنك أمس، حيث قال أعضاء اللجنة: إنهم يبحثون عن فرصة لخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي البالغ 18، وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بارناباس فيرجا نائب محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: “إن البنك سيقيم خلال اجتماعاته الشهرية المقبلة لمراجعة أسعار الفائدة، وتيرة التحسن في مدركات المخاطر، وسيتخذ القرار بشأن ظروف أسعار الفائدة المتعلقة بأدوات فائدة الليلة الواحدة”.
وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، تقرر بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة البالغ 18 في المائة، وقرر الأعضاء توخي الحذر عند التفكير في تغيير الفائدة، مع الوضع في الحساب تأثير ذلك في السوق وتوقعات أسعار الفائدة.
يذكر أن البنك المركزي خفض في وقت سابق الحد الأقصى لنطاق أسعار الفائدة من 25 إلى 20.5 في المائة، وهو ما يقلص فرص أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، ويشير إلى أن الخطوة التالية يمكن أن تكون خفض الفائدة الرئيسة نفسها.
