تزامنا مع محاولات الحكومة السورية، التخفيف من استهلاك المحروقات المدعومة عبر تقليص حصص وسائط النقل العامة، تهدد القرارات الحكومية الأخيرة بتفاقم أزمة المواصلات المستمرة منذ سنوات فى سوريا، وسط عجز الجهات المعنية عن تقديم الحلول الحقيقية، رغم تقديم عشرات الوعود المتعلقة بتخفيف وطأة الأزمة.
تهديد بحرمان التكاسي من البنزين أزمة مواصلات جديدة بسوريا
الحكومة السورية عمدت مؤخرا، إلى توفير المحروقات الذي تُمنح بشكل دوري لسائقي وسائل النقل، في المقابل يشتكي السائقون من القرارات الحكومية فى سوريا التي تحاصرهم وتدفعهم ربما لترك المهنة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد النفطية في السوق السوداء إلى أرقام خيالية.
سائقو وسائل النقل في سوريا، يضطرون للحصول على المواد النفطية عبر الحكومة، وذلك بأسعار مدعومة في محاولة من الحكومة خفض تكاليف التشغيل، لتقديم خدمات المواصلات بأقل سعر ممكن إلى المواطن، إلا أن أصحاب السيارات يؤكدون باستمرار أنهم لا يحصلون على كميات كافية لعملهم اليومي.
التضييق على سائقي وسائل النقل
التضييق على سائقي وسائل النقل، يتم عبر العديد من الوسائل، أبرزها إجبار السائقين على تركيب أجهزة تحديد المواقع ودفع رسومها لمراقبة تحرك السيارات، وقد أكد عضو “المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة” بمحافظة دمشق قيس رمضان، أنه سيجري تركيب أجهزة التتبع لسيارات الأجرة، خلال فترة شهر.
