تشير التقديرات إلى أن الأموال التي استثمرت العام الماضي في سوق الإسكان اليونانية وصلت إلى أكثر من ثمانية مليارات يورو، ما يبرز الاتجاه التصاعدي في الطلب والأسعار.
وبحسب تقارير أمس، يعد المبلغ كبيرا بالوضع في الحسبان أن البنوك لم تعد تمول 100 في المائة من قيمة العقارات التي يتم شراؤها، وأن 20 في المائة فقط من عمليات الشراء والبيع تتم بقرض مصرفي.
وبالتالي، ووفقا لبيانات البنك المركزي اليوناني، قدمت البنوك قروض إسكان بقيمة 1.1 مليار يورو في 2022، وفقا لــ”الألمانية”.
ورغم أن هذا المبلغ ارتفع بواقع 42 في المائة مقارنة بـ2021، فإنه يظل لا يشكل سوى 10 في المائة من الأموال المماثلة التي منحت في فترة الفقاعة في سوق العقارات.
وبالنسبة لـ2022، تفيد التقديرات بأن المصارف مولت نحو 65 في المائة من قيمة العقارات المراد شراؤها، ما يعني أن القيمة الإجمالية للممتلكات التي جرى بيعها بقروض مصرفية وصلت إلى 1.45 مليار دولار. وإذا كان هذا المبلغ يشكل 20 في المائة من الإجمالي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في سوق العقارات نحو 8.4 مليار يورو.
وتدفق من الخارج مليارا يورو فحسب، لشراء عقارات في اليونان على مدار العام الماضي.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي اليوناني في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي، إنه من الواضح أن القطاع المصرفي اليوناني أصبح الآن في وضع أفضل مما كان عليه في الماضي لاستيعاب صدمات الأسواق الدولية.
سوق الإسكان اليونانية
وأضاف “المركزي اليوناني” أن عودة البنوك اليونانية إلى الربحية في 2022 تعد تطورا إيجابيا، في حين إنه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في إيرادات التشغيل في 2023.
ومن المتوقع أن يعزز رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي صافي دخل البنوك من الفوائد على المدى القصير، نظرا للحصة الكبيرة جدا من القروض بسعر فائدة متغير.
وقد يكون هذا التأثير خفيفا في المدى المتوسط، حيث من المرجح أن ترتفع تكاليف تمويل البنوك.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 8.7 في المائة انخفاضا من 12.8 في المائة في 21 كانون الأول (ديسمبر) على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي المقابل.
لذلك، يتعين على البنوك تكثيف جهودها لتحقيق مزيد من التقارب.
