المستشار خالد السيد يكتب…
يسّر استخدام الذكاء الاصطنَاعي في مهنة وأعمال المحاماة كثيراً في عملية ومراحل التقاضي، ويخفف الجهد الذي يبذل لإنجاز المنظومة القضائية والمتعاملين معها، ويوفّر لهم المزيد من الوقت للتفرغ للقضايا.
وعلى الرغم من هذا التقدم فإنّه لا يمكن استبدال التطبيقات الذكية أو الذكاء الاصطناعي بدلاً من المحامي والقاضي في الوقت الحالي، وذلك أنّ المواقف المستجدة أثناء جلسات المحاكمة تتطلب مهارة خاصة وفطنة لا يتقنها ولا يجيدها إلا المحامي المتخصص.
ونؤكد أنّ قدرة الإنسان الفريدة على خلق التعاطف مع القضاة في جلسات المحاكمة ونظر القضية ومدى التأثير الوجداني في قناعة المحكمة لا غنى عنها في الجلسات والمرافعة، وأيضا تعامل المحامي مع العملاء وتقديم المشورة في أي قضية.
ونتفق على أن الذكاء الاصطناعي لا يقوم محل المحامي في تقديم الاستشارات القانونية وإجراء التحليلات القانونية، لأن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تقديم نصيحة محددة للعميل بشأن مسألة بعينها، ولكن يمكنه الإجابة على أسئلة قانونية بسيطة وشائعة عكس المحامي البشري، لكن إذا عملا سوياً مع بعضهما البعض، سيكوّنان فريق عملٍ رائعٍ يمزج بين تقنية الذكاء الاصطناعي والعقل البشري.
إذا كان الذكاء الاصطناعي لا يحل محل المحامي فمن باب أولى أنه لا يحل أيضًا محل القاضي على الرغم من نجاح مهمة القاضي الروبوت في بعض التجارب، لكن الخطورة تكمن في أنّه عديم المشاعر الإنسانية التي يتمتع بها القاضي الإنسان، واضرب مثال على ذلك “أم تسرق رغيف خبز لأطفالها الجائعين” فمن الطبيعي للذكاء الاصطناعي أن يحكم عليها بلا إنسانيه ويجرم فعلتها لتجرد الروبرت من العاطفة الإنسانية ومن مراعاة الظروف والملابسات.
فلا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامي أو القاضي بل يكون لهما مكمل ويكون الإنتاج فيما بينهم أسرع وأدق وأشمل.
