قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها حذفت اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين “قائمة المراقبة” الذين تراقبهم بسبب احتمال اتباع ممارسات صرف أجنبي غير عادلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما بدأ الشكل الحالي للتصنيف.
وفي تقريرها نصف السنوي الذي تقدمه إلى الكونغرس، وضعت وزارة الخزانة 7 اقتصادات على «قائمة المراقبة» الخاصة بها، وهي الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.
وفي حين أن اليابان قامت بتدخلات في سعر الصرف في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي لمنع التراجع السريع في قيمة الين أمام الدولار الأميركي، قال مسؤول في وزارة الخزانة في إيجاز صحافي، إنه لا داعي لإبقاء اليابان على القائمة؛ نظراً لأن أحد المعايير المستخدمة هو «استمرار التدخل».
وحذر المسؤول من أنه يمكن فقط القيام بتدخلات «في ظروف استثنائية للغاية» بعد المشاورات مع الدول الأخرى.
وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الوزارة لم تصنف أياً من الشركاء التجاريين متلاعبين في العملة، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى فرض عقوبات أميركية.
