تدرس الحكومة البريطانية احتمال إعادة تأميم مؤقت لشركة تيمز ووتر المثقلة بالديون، أكبر جهة مزودة للمياه في بريطانيا، وذلك غداة استقالة مديرتها التنفيذية.
وبحسب “الفرنسية”، استقالت سارة بينتلي بمفعول فوري وسط تصاعد القلق إزاء ديون الشركة البالغ مجموعها نحو 14 مليار جنيه استرليني (18 مليار دولار)، في وقت يواجه القطاع المتعثر تكاليف ضخمة لتنظيف الصرف الصحي. تزود تيمز ووتر 15 مليون منزل وشركة تجارية في لندن وأماكن أخرى في جنوب إنجلترا بالمياه.
ويعد صندوق التقاعد الكندي “أونتاريو ميونسيبال” أكبر المساهمين في الشركة ويمثل ما يقرب من ثلث المجموعة.
خصخصت بريطانيا قطاع المياه في 1989 في عهد مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء.
وراكمت شركات المياه في بريطانيا ديونا مجتمعة قدرها 54 مليار جنيه منذ الخصخصة، لتمويل استثمارات وأرباح المساهمين، بحسب تحقيق أجرته العام الماضي صحيفة ذي جارديان. ردا على تقارير عن إعادة تأميم محتملة قال بيان حكومي: إن الوضع الحالي لشركة تيمز ووتر “مسألة تخص الشركة ومساهميها”.
أضاف البيان: “القطاع ككل قادر على الصمود ماليا. وتواصل “الهيئة الناظمة لقطاع المياه” أوفوات، مراقبة الوضع المالي لجميع شركات المياه والصرف الصحي الرئيسة”. وفي بيان منفصل قالت تيمز ووتر إنها تسعى مع المساهمين لتأمين أموال تضاف إلى مبلغ 500 مليون جنيه استرليني قدموه في آذار (مارس).
وذكرت تقارير أن الشركة كانت تسعى للحصول على تمويل إضافي بمقدار مليار جنيه استرليني.
وقال جهاز تنظيم مرفق المياه “أوفوات” إنها تجري “نقاشات مع تيمز ووتر حول الحاجة إلى خطة قوية وذات مصداقية لتحويل مسار الشركة”.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الوزراء يجرون محادثات حول إمكانية إعادة هذا المرفق مؤقتا إلى القطاع العام في ظل ما يسمى بنظام الإدارة الخاصة (SAR).
تأميم أكبر شركة مزودة للمياه
تعهدت شركات المياه المخصخصة في إنجلترا الشهر الماضي بإجراء استثمارات ضخمة لوقف ضخ مياه الصرف الصحي في المجاري المائية مع تزايد المخاوف بشأن جودة المياه وتراخي إجراءات حماية البيئة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض شركات المياه لانتقادات منذ أعوام بسبب ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والبحار، ما أدى إلى تدمير نظم بيئية هشة وتسبب بأمراض بين الناس وإغلاق الشواطئ. وعبر نشطاء عن غضبهم من أن وعودا بمليارات الجنيهات لتحديث البنية التحتية سيتحملها مستهلكون يعانون أصلا ارتفاع الفواتير في ظل غلاء معيشة يغذيه ارتفاع التضخم.
وقالت صحيفة ذي تايمز أمس: إن فواتير المياه قد ترتفع بنسبة 40 في المائة بحلول 2030 لتمويل الأشغال. وتدهورت سندات تيمز بشدة صباح أمس، حيث انخفضت قيمة أحد الطروحات إلى 35 بنسا مقابل كل جنيه استرليني من القيمة الاسمية للسند.
وقالت ريبيكا بو وزيرة المياه البريطانية أمام مجلس العموم أمس ردا على سؤال عاجل من جانب حزب العمال المعارض: “هناك عمل كثير يجري خلف الأبواب مع تيمز ووتر لضمان عدم تأثر العملاء” من أي مشكلات مالية تواجهها الشركة.
يشارك في المحادثات جهاز تنظيم مرفق المياه “أوفوات” ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووزارة الخزانة لبحث إمكانية وضع الشركة تحت ما يسمى نظام الإدارة الخاص.
وقال مصدر إن المشاركين في المحادثات يأملون في ألا يضطروا لتأميم الشركة. وكانت الزيادة الصاروخية لأسعار الفائدة في بريطانيا قد ألقت ضغوطا قوية على الشركات. وفي نهاية آذار (مارس) الماضي وصل معدل دين تيمز ووتر إلى أكثر من 80 في المائة من إجمالي رأسمالها وهو أعلى معدل للدين بين شركات القطاع، بحسب مذكرة للمحلل الاقتصادي مارتن يونج في شركة إنفستيك. وفي سياق متصل بالشركات البريطانية، تراجعت أرباح شركة مولبيري البريطانية للحقائب الفاخرة بعد ارتفاع التكاليف، حيث تضررت المبيعات في المملكة المتحدة في ظل الغموض الاقتصادي وآثار خسارة التسوق بدون حساب ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسائحين. وذكرت وكالة “بي أيه ميديا” البريطانية أن الشركة سجلت أرباحا قبل حساب الضرائب وصلت 13.2 مليون جنيه استرليني (16.7 مليون دولار) خلال العام حتى الأول من نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ21.3 مليون جنيه استرليني.
وقالت الشركة إن تجارة التجزئة تحسنت خلال الستة أشهر الأخيرة من العام المالي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 9 في المائة خلال النصف الثاني، ويرجع ذلك إلى إعادة فتح اقتصاد الصين بعدما أضرت الإغلاقات في بداية العام لمواجهة فيروس كورونا بالمبيعات. وتراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة إلى 87.7 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي بعدما سجلت 88.5 مليون جنيه استرليني خلال العام السابق له.
