جهة سعودية عليا طالبت القطاع الخاص المحلي بجمع التحديات التي تعوق الشركات والمؤسسات في الوقت الراهن.
جهة عليا تجمع حالياً تحديات القطاع الخاص السعودية
وتسعى الحكومة السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» إلى معرفة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لإزالتها وضمان أن يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ووفق المعلومات، حددت الجهة العليا 10 أغسطس (آب) المقبل، موعداً أقصى لاستقبال المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات المحلية.
ودعت كافة الشركات والمؤسسات في السعودية، للإفصاح عن المعوقات مع وضع المقترحات المناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى الجهة المتسببة في هذه الإشكالية، وما إذا كانت الصعوبات محلية أم دولية.
وتنفذ الحكومة السعودية العديد من الإصلاحات الاقتصادية من تعديل التشريعات والأنظمة واللوائح التي تمكن القطاع الخاص من توسيع أعماله وتسهل بيئة الأعمال في المملكة.
رقمنة الخدمات
وأسهمت التحركات في رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافةً إلى إنشاء العديد من البرامج والمبادرات وصناديق التمويل وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة أعمال القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030.
وتضمن «رؤية 2030» تكامل وتنسيق الجهود بين برامجها والجهات الحكومية لرفع جودة الخدمات المتاحة للشركات والمؤسسات وتسهيل بيئة الأعمال والنهوض بقطاعات اقتصادية لم تكن مستغلة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعمل اتحاد الغرف السعودية بشكل دوري على اكتشاف معوقات القطاع الخاص من خلال الاجتماعات وورش العمل التي يقيمها لتسهيل عمليات التواصل مع الجهات الحكومية ومعالجة الإشكالية.
ومن ضمن جهود اتحاد الغرف أيضاً السعي نحو استفادة القطاع الخاص في المشاريع الدولية، وبحث سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع الخارجية.
برنامج «شريك»
وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، مطلع مارس (آذار) السابق، الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المنضمة إلى البرنامج.
وصُمّم البرنامج خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية 2030». ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة. وشهد خلال حفل الإعلان عن الحزمة الأولى، التوقيع على عدد من الاتفاقات و12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف الفرص الجديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها. وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج «شريك»، عبد العزيز العريفي، حينها، أن «رؤية 2030» بقيادة ولي العهد ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام.
وأضاف أن «شريك» أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص؛ إذ عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ نحو 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى منها نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار).
وقال إن أثرها على الناتج المحلي يصل إلى ما قيمته 466 مليار ريال (124.2 مليار دولار) خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من 2.43 ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
