أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس، عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحد من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.
وقال أندريا إنريا، رئيس مجلس الإشراف الاحترازي، وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا “قررنا أن نطلب من البنوك، بدءا من أيلول (سبتمبر)، إرسال معلومات إلينا على أساس أسبوعي، بغية الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل”.
وأضاف “إنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلا على أساس شهري”. وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.
وأكد إنريا أن من شأن ذلك أن يسمح بالتحكم على نحو أفضل بحركة “الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع” المصرفية. وتأتي هذه المبادرة بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في مارس واستحواذ “يو بي إس” على مصرف كريدي سويس قسرا، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.
ويستجيب هذا الإجراء لتوصية أصدرتها الهيئة المصرفية الأوروبية في يونيو. وفي نهاية يونيو، تبنى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنب تكرار أزمة 2008 المالية.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس الرقابة إلى تحسين دمج القطاع المصرفي الأوروبي في مختلف الدول. وقال إن “سوقا أكثر تكاملا” للبنوك الأوروبية “سيكون مفيدا لأنه سيكون أقدر على تحمل الصدمات المحتملة”.
وأكد أن البنوك الأوروبية ستخرج من اختبارات الضغط في مكانة أقوى.
وأضاف إنريا في مقابلة صحافية أمس، أن النتائج ستعكس نقطة انطلاق أفضل للمصارف الأوروبية بمستويات أعلى من رأس المال وأصول أقوى ذات جودة أكثر موثوقية.
ويعد التقييم، الذي أجري من جانب هيئة المصارف الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اختبارا رئيسا للمصارف، حيث إنه يعطي نظرة عميقة عن استعدادها للصمود أمام الصدمات.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، النتائج ستنشر بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتابع إندريا إنه في حين أن المصارف الأوروبية يجب أن تواصل “الانتباه عن كثب” للمخاطر، فإن النظام أظهر مؤشرات استقرار استقر مجددا عقب أزمات بنك سيليكون فالي وكريدي سويس.
المركزي الأوروبي
من جانبه، حذر يوأخيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني في تصريحات من خطر حدوث حالة هلع مصرفي بسبب الأخبار الكاذبة وألمح إلى إمكانية توسيع نطاق الرقابة المصرفية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ناجل أن القائمين على الرقابة يمكنهم عندئذ أن يكتشفوا مبكرا ما إذا كان هناك خطر حدوث حالة هلع مصرفي، انطلاقا من هذه الوسائل، وفقا لـ”الألمانية”.
يذكر أن حالة الهلع المصرفي هي الحالة، التي يقوم فيها عدد كبير من أصحاب المدخرات بسحب أرصدتهم من البنوك في وقت متزامن، ويمكن في أسوأ الحالات أن يعجز البنك في هذه الحالة عن السداد.
وأضاف أن حالة مصرف “سيليكون فالي” الأمريكي، الذي انهار في آذار (مارس) الماضي، أوضحت أنه يجب التصرف على نحو أسرع، مشيرا إلى أن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تسريع وتيرة الهلع المصرفي، وقال إن السؤال هو ما إذا كانت الأخبار الكاذبة يمكنها أن تحدث مثل هذا الشيء أيضا.
وتابع أنه سمع من زميل من كوريا الجنوبية أن فريق عمل تابعا لسلطة الرقابة المصرفية هناك يراقب وسائل التواصل الاجتماعي منهجيا، لافتا إلى أن هذا الفريق يكتشف مبكرا ما إذا كان هناك شيء كهذا يلوح في الأفق. وصرح ناجل، “يمكننا أن نفكر في شيء كهذا في أوروبا أيضا، لا ينبغي أن نركن إلى الراحة، بل يجب علينا أن نلقي نظرة فاحصة وأن نشحذ الرقابة في حالة وجود نقاط عمياء تهدد بهلع مصرفي”.
