قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه من المهم جعل الاستثمارات في الموارد البشرية مستدامة، وجعل نمو الرواتب هيكلي في إطار الهيكلة الاقتصادية في البلاد.
وأوضح كيشيدا في مؤتمر بطوكيو أمس، إنه من المؤكد أن العلامات على أن الاقتصاد الياباني القوي بدأت تظهر مثلما يرى في الاستثمار التجاري وأسعار الأسهم وزيادة الأجور.
وأعرب عن رغبته في الحفاظ على علاقة بناء ومستقرة مع الصين من خلال الحوار، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
يشار إلى أن هناك خلافات بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي ويطلق عليها سينكاكو في اليابان وودياويو في الصين، فضلا عن تنامي التوترات بشأن مضيق تايوان والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وتوسع الجيش الياباني.كما أن هناك خلافا بين الدولتين بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما في المحيط الهادئ.
إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار 30 ألفا من المنتجات الغذائية والمشروبات بحلول شهر تشرين أول (أكتوبر)، حيث يقوم تجار التجزئة بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة لحماية أرباحهم، وفقا لشركة أبحاث ائتمانية.
وقالت شركة تيكوكو داتا بانك ليمتد في تقريرها الصادر أخيرا، إن إجمالي عدد المنتجات الغذائية والمشروبات، بما في ذلك الارتفاعات في الشهور المقبلة، يفوق إجمالي عدد المنتجات 2022 والبالغ 25 ألفا و768، بحسب وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.
اليابان
وأبقت الشركة على توقعها بالنسبة للعام بأكمله عند ارتفاع أسعار نحو 35 ألفا من المواد الغذائية والمشروبات، وقالت إنه من المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر أعلى أرتفاعات في الأسعار.
وأضافت أن الأعباء على الأسر قلصت القدرة الشرائية، ما يجعل من غير المرجح على نحو متزايد أن تواصل الشركات رفع الأسعار بمثل هذه الوتيرة السريعة حيث إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطلب. وأشارت الشركة إلى الزيادات في أسعار الكهرباء وتكاليف العمالة، وضعف الين الياباني الذي يؤدي لزيادة الواردات، كعوامل من شأنها أن تسفر عن مزيد في زيادة الأسعار.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي بنك اليابان المركزي لا يرون حاجة ملحة للتدخل لعلاج الآثار الجانبية لبرنامجه للتحكم في أسعار العائد على السندات الحكومية في هذه المرحلة، رغم أنهم يتوقعون طرح الموضوع للمناقشة. ونقلت “بلومبيرج” عن المصادر القول إن البنك يناقش فوائد وأضرار برنامج التحكم في عائد السندات في كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، وسيصل إلى القرار بشأن الموضوع خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بعد تدقيق البيانات الاقتصادية وحالة أسواق المال، بحسب ما ذكره محضر اجتماع اللجنة الماضي.
ويستهدف برنامج التحكم في عائد السندات المطبق منذ أعوام إبقاء العائد على سندات الخزانة اليابانية في حدود 0 في المائة. ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الياباني قراره الجديد بشأن السياسة النقدية الجمعة المقبل.
