دعت ياسمين فاهيمي رئيسة اتحاد النقابات الألمانية لوضع قواعد جديدة عند تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور، قائلة “يجب إصلاح لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، يجب أنه يكون هناك إجراء حقيقي للتحكيم والتسوية”.
واقترحت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكونة من مسؤولين من أصحاب العمل والنقابات اقترحت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور من 12 إلى 12.41 يورو في الساعة بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، ثم زيادته إلى 12.82 يورو بالساعة بعد ذلك بعام. ووفقا لـ”الألمانية”، لم يتم التصويت بالإجماع على ذلك، حيث رفض ممثلو النقابات الزيادة ووصفوها بأنها محدودة للغاية.
وانتقدت فاهيمي في تصريحات صحافية مجددا أصحاب العمل بشدة بسبب تصرفهم في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، وأوضحت أنهم يتغاضون عن التبعات الاجتماعية الوخيمة لهذه الزيادة الضعيفة، وقالت: “إنهم يتجاهلون حاجة ستة ملايين شخص يعملون بالحد الأدنى للأجور، هذا غباء”.
ووفقا لتصور رئيسة اتحاد النقابات الألمانية يجب أن يزيد الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 14 يورو في الساعة.
النقابات الألمانية
وانتقدت السياسية الألمانية البارزة سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الاتحادية، ووصفتها بأنها سم للاقتصاد.
وقالت: “الآن يتم البت فيما إذا كانت ستمتلك ألمانيا اقتصاديا قويا بوظائف جيدة في المستقبل أم لا”، وذلك بالنظر إلى الميزانية الاتحادية الوشيكة.
وتابعت: “في مثل هذا الموقف ستود كل شركة عالمية الضخ في استثمارات مستقبلية بشكل كبير قدر الإمكان وفي المقابل تؤخر الحكومة الاتحادية الاسثمارات”، مشيرة إلى أن ذلك يعد سما بالنسبة للاقتصاد.
وأضافت: “لدينا الآن بالفعل مشكلات كبيرة، لأننا استثمرنا في العقد الماضي بشكل محدود للغاية وقمنا بتوفير الكثير للغاية: هناك جسور وطرق محطمة، وشبكة سكك حديدية بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومدارس غير مجهزة على الإطلاق”، وأكدت: “يجب ألا يتم إعادة هذا الخطأ الخاص بتحديد أولويات سياسية خاطئة مرة أخرى”.
وقالت ردا على سؤال عما إذا كان لديها أفكار أخرى: “إذا دفعت جميع الشركات في ألمانيا أجورا عادلة وفقا لتعريفات الأجور، سيعزز ذلك القوة الشرائية، وسيجلب أيضا المليارات إلى خزينة الدولة”.
