كشفت نتائج مسح لمعهد “إيفو” الألماني للأبحاث الاقتصادية عن تردي القدرة التنافسية لشركات صناعة الآلات الألمانية.
وأعلن المعهد في ميونخ، أمس، أن قيمة المسح الخاصة بتقييم القدرة التنافسية لقطاع صناعة الآلات الألماني انخفضت من سالب 7.3 نقطة في أبريل الماضي إلى سالب 14.3 نقطة حاليا، وهي أدنى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء المسح في يوليو 1994.
وقال خبير قطاع الآلات في معهد إيفو، نيكولاس بونده، إن “المنافسة بالنسبة لصناعة الآلات الألمانية في أسواق المبيعات من خارج الاتحاد الأوروبي زادت بشدة ولا سيما من جانب الصين”.
وأوضح معهد إيفو أن نقص الكوادر الفنية المتخصصة ونقص المنتجات الأولية المهمة يقيدان الإنتاج في غالب الأحوال، وذلك حسبما ذكرت نحو 40 في المائة من الشركات التي شملها المسح.
وقال بونده “نقص الكوادر الفنية يمثل تحديا من نوع خاص بالنسبة لقطاع صناعة الآلات في ألمانيا الذي تسوده شركات متوسطة”. ورصد المسح وجود كثير من كبار السن، الذين يعملون في الإنتاج. وذكر المعهد أن الشباب نادرا ما يرغبون في العمل بنظام الورديات. وأكد أن أرباب العمل في مصانع الآلات الواقعة في مناطق ريفية يتعين عليهم زيادة جاذبية المصانع من أجل استقدام عمالة من المدن الكبيرة، بحسب ما نقلته “الألمانية”.
ووفقا لباحثي المعهد، نادرا ما تتمكن الشركات من إضافة أسعار الطاقة والمواد الخام المرتفعة إلى سعر البيع. وقالوا إن بعض الشركات هاجرت من ألمانيا بالفعل غير أنهم رأوا أنه من السابق لأوانه الحديث عن انحسار القطاع الصناعي في ألمانيا، مشيرين إلى أن “صناعة الآلات الألمانية تتحول إلى مزود خدمة على درجة عالية من التخصص”.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه نتائج استطلاع لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية تزايد نسبة الشركات الألمانية التي لا تجد العدد الكافي من المتدربين.
شركات صناعة الآلات الألمانية
وأعلنت الغرفة أمس أن 47 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها تعاني هذه المشكلة، ووصفت الغرفة هذه النسبة بأنها تمثل رقما قياسيا جديدا. وأثرت هذه المشكلة بشكل خاص في قطاع الضيافة والصناعة والتجارة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة اخيم ديركس إن نقص المتدربين سيؤدي إلى نقص في العمالة المتخصصة.
في الوقت نفسه، قال ديركس إن أعداد عقود التدريب المبرمة في نهاية يوليو الماضي كانت إيجابية بوجه عام، وذكر أن هناك فرصا جيدة لزيادة أعداد عقود التدريب بين الشركات والمتدربين في 2023، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ديركس أن الغرفة أحصت إبرام نحو 207 آلاف عقد تدريب جديد حتى نهاية يوليو بزيادة 3.7 في المائة، مقارنة بنهاية يوليو من العام الماضي.
ومع ذلك، من المرجح استمرار شغور عشرات الآلاف من وظائف التدريب، وقالت الغرفة إن المشكلة الأساسية تتمثل في التحول الديموغرافي، مشيرة إلى أن عدد خريجي المدارس في الوقت الراهن تراجع بمقدار نحو 100 ألف شخص، مقارنة بما كان عليه قبل عشرة أعوام. وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر سيؤدي قريبا إلى نتائج من بينها زيادة عدد العاملين المغادرين لسوق العمل بمقدار يصل إلى 400 ألف شخص عن عدد الوافدين الجدد إلى السوق.
من جهته، وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.
يذكر أن مشروع القانون الذي تم إقراره لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب، بل إنه يسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم في ألمانيا والاندماج في المجتمع.
وسيسمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني شريطة التزام المتقدم بالطلب بقيم المجتمع الحر، حيث ينص القانون بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
