قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز يوم الاثنين إن الحكومة المغربية تسعى إلى استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرًا .
المغرب: منصة عالمية لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا لأحد المصادر، فإن السلطات المغربية تعتزم عقد هذه الاجتماعات في الفترة المحددة بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر 2023، ولم تطرأ حتى الآن تغييرات على هذه الخطط. ولم يتم الكشف عن هويات المصادر نظرًا لعدم إذنهم بالتحدث علنًا بشأن هذا الموضوع.
وعلى الرغم من الزلزال الذي أسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص وإصابة أكثر من 2500 آخرين، يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على استضافة هذه الفعالية الدولية المهمة. وتمتلك هذه الاجتماعات أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد العالمي، حيث تجمع ممثلين عن دول العالم ومنظمات دولية لمناقشة قضايا اقتصادية ومالية هامة.
ومن جانبها، امتنعت إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن استضافة الاجتماعات، وأشارت إلى بيان مشترك صدر مؤخرًا بالتعاون مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، أعربت فيه عن تعازيها في الخسائر البشرية والمادية جراء الزلزال، وأكدت استعدادها لدعم المغرب.
على الجانب الآخر، تعد مدينة مراكش موقعًا مهمًا لاستضافة هذه الاجتماعات الضخمة، حيث يتوقع حضور أكثر من عشرة آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر عقد هذه الاجتماعات في مراكش في عام 2021، إلا أنه تم تأجيلها مرتين بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية في بلدان اقتصادية نامية تحظى بتقدير العالم فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية وحوكمتها الجيدة. وهذا يمثل فرصة لهذه البلدان لتقديم نموذج يحتذى به لباقي الدول، كما حدث في الاجتماعات السابقة في إندونيسيا وبيرو.
في الختام، يمكن أن تكون استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش تحدًا كبيرًا بالنسبة للمغرب، ولكنها فرصة أيضًا لإظهار التضامن العالمي ودعم الاقتصاد العالمي في ظل الظروف الصعبة.
