أصدر صندوق النقد الدولي دعوة ملحة لدول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا لتوسيع نطاق استخدام العملات الرقمية المشفرة في اقتصاداتها. وفي إعلان رسمي، طالب الصندوق أيضًا الدول الإفريقية برفع القيود المفروضة على التعامل بالعملات المشفرة، مواكبةً بذلك التطورات العالمية في هذا المجال
صندوق النقد الدولي يدعو إفريقيا للاستفادة من ثورة العملات المشفرة.
ووفقًا لتقرير أصدره صندوق النقد، هناك ست دول في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تفرض حظرًا على التعامل بالعملات المشفرة. وفي الوقت الذي شهد فيه العالم زيادة كبيرة في حجم التعامل بالعملات المشفرة، حيث وصل إجمالي التداول العالمي إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريًا في منتصف عام 2021.
وفي سياق متصل، أجرت مؤسسة “يوجو اند كونسينسس” الأميركية دراسة استطلاعية شملت 15 ألف باحث من 15 دولة حول العالم، بينهم باحثون من إفريقيا وأميركا اللاتينية. وكشفت الدراسة أن نيجيريا وجنوب أفريقيا تصدران قائمة الدول الأفريقية من حيث وعي السكان بالعملات المشفرة، حيث بلغت نسبة وعي النيجيريين إلى 86%، بينما وصلت نسبة وعي الجنوب أفريقيين إلى 65%.
ويظهر هذا التوجه النشط نحو العملات المشفرة في إفريقيا والدعم القوي من صندوق النقد لاستخدامها كأداة اقتصادية مبتكرة تعزز الاستدامة المالية وتعزز التطور الاقتصادي في المنطقة.
