تونس – في مذكرة إحصائيات مالية حديثة من البنك المركزي التونسي، تم الإعلان عن ارتفاع ملحوظ في واردات قطاع الصيدلة خلال السنوات الخمس الأخيرة. بلغت نسبة الارتفاع 44%، وهذا يشير إلى تغيرات ملحوظة في سوق المواد الصيدلية في البلاد
تونس ترتقي بصناعة الصيدلة: زيادة 44٪ في الواردات خلال 5 سنوات.
وفيما يبرز من معطيات المذكرة هو الجهود المبذولة لضمان تزويد السوق بالمواد الصيدلية والأدوية. قفزت قيمة الواردات من 6.1228 مليون دينار في نهاية عام 2018 إلى 1.764 مليون دينار في 2022، ووصلت إلى مستوى قياسي في النصف الأول من عام 2023. هذا يشير إلى إمكانية تجاوز الواردات لمستويات قياسية جديدة في نهاية هذا العام.
من جهة أخرى، يشهد قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية في تونس نموًا لافتًا، وهذا يعزز تغطية حاجيات السوق المحلية. بحسب البيانات من الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية، فإن الأدوية المحلية تغطي حاجيات القطاع الصيدلي بنسبة 63%، ونسبة التغطية للمستشفيات تبلغ 23%. كما أن 73% من الأدوية المحلية تنتمي إلى الصنف الجنيس.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع الصيدلي في تونس يعتبر جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، حيث يشغل العديد من العاملين ويساهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين. هذا القطاع شهد نموًا بنسبة 45% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس الاستثمارات والجهود المبذولة لتطويره.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الدولية أهمية هذا القطاع في تونس، حيث يشارك فيه عدد كبير من وحدات الإنتاج وشركات تصنيع الدواء الرائدة عالميًا.
