في ظل ارتفاع الاجور في واشنطن لمواكبة التضخم والحفاظ على العاملين في مجال التكنولوجيا، تتسع الفجوات بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض والنساء والرجال والعاملين من أعراق مختلفة.
وعلى الرغم من أن الأسر في واشنطن تحظى بأعلى حد أدنى للأجور في الولايات المتحدة، فإن أجور نسبة الـ10 في المائة الأعلى من الأسر في واشنطن كانت أكثر 12.6 مرة من نسبة الـ10 في المائة الأدنى من الأسر 2021، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الأمن الوظيفي في ولاية واشنطن، وهذا يمثل اتساعا في الفجوة مقارنة بـ1990، عندما بلغت الفجوة 7.7 مرة.
وبحسب الحساب بالدولار، فإن متوسط الفجوة لـ2021 بلغ أكثر من 350 ألف دولار سنويا بين العاملين الأعلى والأقل دخلا في واشنطن، وفقا لـ”الألمانية”.
وذكرت صحيفة “سياتل تايمز” أن الفجوة في الأجور تتسع بالنسبة إلى النساء، إضافة إلى أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصل إسباني والسكان الأصليين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قطاع التكنولوجيا، الذي يهيمن عليه العاملون من أصحاب البشرة البيضاء والآسيويون، يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد واشنطن.
وقال الاقتصادي سكوت بايلي، أحد واضعي التقرير: “هذا يعني على سبيل المثال أن أصحاب الدخول الأكثر ارتفاعا لديهم أموال أكثر ويمكنهم تحمل أسعار المنازل، ما يجعل من الصعب على الأسر الأقل دخلا شراء منزل أو العثور على منزل لاستئجاره بقيمة مقبولة”.
وفي النهاية يؤدي عدم المساواة إلى نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، حيث يتراجع الإنفاق في جميع أوجه الاقتصاد لأنه يقيد إنفاق العاملين الأقل دخلا على تكاليف المعيشة، ويعزز من القدرة الادخارية للعاملين الأعلى دخلا.
وتؤجج هذه الفجوات من عدم المساواة القائم على أساس الجنس و العرق، الذي تفاقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وبلغت نسبة ما تحصل عليه النساء في واشنطن نحو 64.4 في المائة مما يحصل عليه الرجال خلال 2021، ما يمثل تراجعا مقارنة بـ70 في المائة خلال 1992.
وتزداد الفجوة بين من هم من أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصول إسبانية والسكان الأصليين، إذ سجلت أجور أصحاب البشرة السوداء والسكان الأصليين الزيادة الأبطأ وتيرة. وعلى الرغم من أن البيانات لا تقدم مزيدا من المعلومات بشأن كيفية تطور عدم المساواة في الأجور على محوري الجنس والعرق، فإن الجهود التشريعية بالنسبة إلى المساواة تعترف بصورة دائمة أن النساء من أصحاب البشرة السوداء هن الأكثر تضررا.
ويحصل العاملون في أصول آسيوية على أجور أعلى من المتوسط في واشنطن، ومع ذلك، لا يوجد تكافؤ في الأجور بين أبناء هذه المجموعة. ووفقا للتقرير، “فإنه من المرجح أن يكون هناك توزيع غير متساو للأجور بصورة أكبر ضمن هذه الفئة مقارنة بأي فئة أخرى”.
وينتمى العاملون، الذين يتم وصفهم ” بالآسيويين” لأصول مختلفة بدرجة كبيرة. وتتضمن هذه المجموعة أفرادا توجد أسرهم في الولايات المتحدة منذ أجيال كثيرة، إضافة إلى مهاجرين جدد.
ومن بين جميع الولايات الأمريكية، يمثل قطاع التكنولوجيا أكبر نفوذ اقتصادي في واشنطن، حيث يشكل 20 في المائة من الاقتصاد. ويعمل نحو شخص من بين كل عشرة أشخاص في مجال التكنولوجيا، وتتركز معظم هذه الوظائف في منطقة مترو سياتل، حيث يمثل القطاع 30 في المائة من الاقتصاد.
وهذه الهيمنة لقطاع التكنولوجيا تؤدي إلى تفاوت جغرافي في الأجور في واشنطن، بحسب ما جاء في التقرير.
ويقول واضعو التقرير: “إن هذا التفاوت الجغرافي تحدده بصورة كبيرة الصناعات الأساسية في هذه المقاطعات، والنمط المهني للتوظيف في هذه الصناعات وتكلفة المعيشة، بجانب تكاليف الإسكان”.
وعلى الصعيد العام، يهيمن الرجال من أصحاب البشرة البيضاء والأصول الآسيوية على قطاع التكنولوجيا بصورة أكبر مقارنة ببقية القطاع الخاص.
في حين لا يتم تمثيل الأشخاص من أصحاب البشرة السوداء والذين ينتمون لأصول إسبانية، خاصة النساء، بصورة كبيرة.
ويشغل أصحاب البشرة البيضاء أكثر من 80 في المائة من وظائف المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على دخل مرتفع في قطاع التكنولوجيا، أكثر ممن يشغلون وظائف مثل مبرمج ومهندس. وتشغل النساء 20 في المائة من المناصب التنفيذية مقارنة بالرجال.
قطاع التكنولوجيا في واشنطن
وأظهر تحليل للجنة تكافؤ الفرص في أمريكا أن فرص تولي الرجال من أصحاب البشرة البيضاء للمناصب التنفيذية أعلى بواقع مرتين مقارنة بالنساء من أصحاب البشرة البيضاء، وأعلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال من أصحاب البشرة غير البيضاء، وأعلى بأكثر من أربع مرات مقارنة بالنساء من أصحاب غير البشرة البيضاء.
ويقول المحامي الحقوقي في سياتل داريل باركر: “إن مواطني سياتل لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يمارسون التمييز ضد النساء والأقليات”. وأضاف: “ولكن التمييز ما زال يحدث، إنه خفي وتقريبا يتم بصورة لا واعية”.
وكان كل من السيناتور باتي موري ودي واش وعضوي مجلس النواب روزا ديلاور ودي كون، قد أعادوا تقديم قانون عدالة الأجور في الكونجرس، فيما تعد المحاولة الخامسة لتمرير القانون منذ أن تم طرحه لأول مرة 1997.
واستنادا لقانون المساواة في الأجور لـ1963، تسعى مسودة القانون إلى إلغاء التمييز في الأجور من خلال مطالبة أصحاب العمل بالكشف عن المعلومات بشأن الأجور، وتوضيح أسباب وجود فجوات، إن وجدت. كما أنها تقدم الحماية للموظفين والمتقدمين للعمل في حال أفصحوا عن تواريخ مرتباتهم أو تقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل.
وتقول النائبة تانا سين ممثلة ولاية واشنطن في مجلس النواب: “إنه من المرجح أن تكون الفجوات في الأجور قد تفاقمت منذ أن أضرت جائحة كورونا بالأمن الاقتصادي للنساء”.
وقالت: “عدم وجود رعاية للطفل يعني العمل لساعات أقل أو التخلف عن فرص للتقدم في العمل أو عدم المشاركة في القوة العاملة من الاساس”.
وتقول النائبة باتي موري: “إنه إذا مرر الكونجرس قانون عدالة الاجور فإنه سيقضي على التمييز في الأجور في كل ولاية، كما سيساعد على كسر أنماط التمييز المؤذية”.
