أشار مسؤولون يابانيون ووثائق حكومية إلى احتمالية فقدان اليابان لمركزها الثاني في قائمة “أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي”، وهو المركز الذي استحوذت عليه لمدة تقارب ثلاثة عقود. يأتي هذا التطور في ظل استكمال الدول الأعضاء تمويل حصصها في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي
التحول الكبير: الصين تتخطى اليابان في صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، توضح الوثائق أنه باستخدام المعادلة الحالية التي تعتمد على القوة الاقتصادية لكل دولة، ستسبق الصين وألمانيا اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق.
تزامنًا مع هذا التحذير، يعاني اقتصاد اليابان من تباطؤ النمو وانخفاض قيمة الين مقابل الدولار والعملات الأخرى. وهذا سيؤدي إلى تراجع ترتيب اليابان إلى المركز الخامس إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.
من المهم أن تعتبر الحكومة اليابانية زيادة رأسمال الصندوق في المفاوضات المغلقة، ولكنها تصر أيضًا على الحفاظ على حصص الدول الأعضاء الحالية في الصندوق. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل 5 سنوات على الأقل.
إلى جانب ذلك، يسعى صندوق النقد الدولي إلى زيادة رأسماله لدعم الدول الناشئة والنامية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. يُذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول كأكبر مساهم في الصندوق، يليها اليابان وثم الصين.
هذا التطور يعكس التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تحدث في المنطقة وكيفية تأثيرها على ترتيب الدول في قائمة المساهمين في صندوق النقد الدولي.
