أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري على مراسم توقيع اتفاقية جديدة صباح اليوم في مقر الوزارة بتونس، حيث تم توقيع اتفاقية للحصول على قرض بقيمة تعادل حوالي 750 مليون دينار من خلال تعاون مع 18 مؤسسة بنكية محلية، وفقًا للبلاغ الصادر عن وزارة المالية
توقيع اتفاقية قرض متكاملة بين 18 بنكًا لتقوية ميزانية تونس الوطنية.
وخلال اللقاء، قامت وزيرة المالية بتوضيح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تعبئة الموارد لتمويل ميزانية الدولة والتي تم تخطيطها وفقًا لقانون المالية لعام 2023 في تونس. وأكدت أن هذا القرض يمثل شكلاً من أشكال التمويل الملائمة من حيث الشروط والكلفة.
وثمّنت الوزيرة التفاعل الإيجابي من قبل البنوك المحلية خلال عمليات التفاوض، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في دعم الدولة للحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز الحركة الاقتصادية في تونس.
وفي سياق متصل، أكد ممثلو القطاع المالي في تونس استعدادهم الدائم لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الحالية وتحقيق استقرار التوازنات المالية للدولة.
