رصدت مبادرة جديدة لتعزيز إنتاج أرصدة الكربون في أفريقيا اهتمامًا كبيرًا، حيث قدمت التزامات بمئات الملايين من الدولارات لتحقيق زيادة تصل إلى 19 ضعفًا بحلول عام 2030. افتُتحت القمة الأولى للمناخ في القارة بحضور الرئيس الكيني وليام روتو
دور المجتمع الدولي في دعم جهود أفريقيا لتحقيق استدامة رصيد الكربون.
في إحدى الصفقات المنتظرة، التزم المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة بشراء أرصدة كربون بقيمة 450 مليون دولار من مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI). وعلق روتو قائلًا: “يجب أن نرى في النمو الأخضر، ليس مجرد ضرورة مناخية، بل أيضًا ينبوع فرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها”.
يعتمد قادة أفارقة على أدوات التمويل القائمة على السوق، مثل أرصدة الكربون، لدفع التحول نحو المستدامة. ويتيح ذلك للشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات، مما يساهم في تحقيق الأهداف المناخية. وتأتي هذه التحركات في سياق حيث يُعتبر القطاع الخاص فرصة غير مستغلة، ويُسلط الضوء على أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي.
مع زيادة قيمة سوق الأوفست إلى ملياري دولار في 2021، يتوقع الخبراء أن تصل إلى ما بين 10 و40 مليار دولار بحلول عام 2030. ورغم ذلك، يُشير البعض إلى تأخر التمويل المناخي لأفريقيا، حيث تلقت القارة نسبة صغيرة جدًا من الأموال اللازمة لمواجهة تأثيرات المناخ.
من المتوقع أن تقدم الدول الأفريقية خطوات إضافية في قمة COP28 المقررة في نوفمبر. تهدف إلى توسيع حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لتحقيق تمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار.
