أكد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أن زيارة فريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس في الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 تُعد إشارة إيجابية، وتمثل فرصة لإعادة التواصل بين الجانبين.
النقد الدولي يصل إلى تونس: الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي.
وأوضح العباسي خلال حديثه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش (المغرب)، أن هذه الزيارة ستكون في إطار المادة الرابعة للصندوق، التي تتعلق بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي وإصدار تقرير بشأنه.
وأشار إلى أن مراجعة الأداء بناءً على المادة الرابعة تتم من قبل جميع البلدان الأعضاء في الصندوق، بما في ذلك الاقتصادات القوية، وتونس ليست استثناءً، حيث لم تخض في هذه المراجعة منذ عامين.
وأكد أيضًا أن الإصلاحات التي تم مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية تم تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لعام 2023، بما في ذلك زيادة القيمة المضافة للمهن الحرة. هذه الإصلاحات ساهمت في زيادة تحصيل العائدات الجبائية.
وأشار العباسي إلى أن تونس حصلت في أكتوبر 2022 على موافقة الصندوق على برنامج تمويل ممدد بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك في أعقاب الارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية على مستوى السوق العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى تراجع عجز الميزانية بشكل كبير من 8.6٪ في نهاية عام 2022 إلى مستوى 2.1٪ حاليًا، ومن المتوقع عدم تجاوزه 4٪ في نهاية عام 2023. وهذا هو أدنى مستوى عجز تجربه تونس منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى تراجعه رغم استمراره في مستوى مرتفع عند حوالي 9.3٪، مع الإشارة إلى أنه كان عند مستوى 11.3٪ في بعض فترات السنة. وأوضح أن أداء تونس في هذا السياق كان أفضل من العديد من الدول الأخرى، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي الختام، أعرب العباسي عن توقعه بتراجع معدل التضخم في نهاية عام 2023، ودعا إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار وزيادة مستوى التصدير، مع الحفاظ على دعم الاستهلاك المحلي.
