تونس، 17 أكتوبر 2023 – أعلنت حكومة تونس عن مشروع موازنة عام 2024، الذي أظهر توقعات لنمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.1 بالمئة في العام المقبل، مقارنة بنمو 0.9 بالمئة المتوقع في 2023
تونس تنوي تحقيق هدف خفض عجز الموازنة إلى 6.6% في 2024.
وفي خطوة طموحة، تطمح تونس أيضًا إلى خفض عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة في 2024، مقارنة بنسبة 7.7 بالمئة التي كانت متوقعة في 2023. يتم تحفيز هذا الهدف بواسطة فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.
الجدير بالذكر أن تونس ستبقي على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات، في تحرك يعتبر معاكسًا تمامًا لطلبات صندوق النقد الدولي. وكان رفض الرئيس التونسي قيس سعيد لهذه الطلبات يعتبر تصريحًا قويًا على أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا للسلم الأهلي في البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتضمن المشروع أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى استمرار التوترات بين البلاد والصندوق.
وفي محاولة لزيادة الإيرادات المالية، تعتزم تونس فرض ضريبة إضافية بنسبة 4 بالمئة على أرباح البنوك وشركات التأمين.
يبدو أن تونس تتخذ إجراءات جريئة لتعزيز استقرار اقتصادها والسيطرة على العجز المالي في عام 2024، في وقت تواجه فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
