في إطار قانون المالية لعام 2024، أفاد تقرير نشرته وزارة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة المغربية أحدثت مجموعًا يبلغ 28,212 منصب مالي لصالح الوزارات والمؤسسات المختلفة في المملكة المغربية. هذه الوظائف توزعت بين عدة جهات بنسب مختلفة
المغرب يُفتتح أبوابه لـ 28,000 وظيفة مالية في 2023.
وفقًا للتقرير، تم توزيع هذه الوظائف بشكل رئيسي على الوزارات والقطاعات ذات الأولويات في المغرب، حيث حصلت وزارة الداخلية المغربية على نصيب كبير بنسبة 26.74٪، تلتها إدارة الدفاع الوطني بنسبة 24.81٪، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 19.5٪.
وأكد التقرير أن الأهمية أعطيت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني في المغرب، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 460 وظيفة من قبل رئيس الحكومة المغربية لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتم إحداث مجموع 259,118 وظيفة مالية خلال الفترة من 2013 إلى 2023 في المغرب، وذلك دون احتساب الوظائف التي تم إنشاؤها لتوظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتم توجيه الجهود بشكل كبير نحو دعم القطاعات الاجتماعية والأمنية في المغرب، حيث تم تخصيص حوالي 64.3٪ من إجمالي عدد الوظائف المالية المخصصة لقطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
وتم تخصيص وظائف لعدة وزارات ومؤسسات أخرى في المغرب، منها وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يشير التقرير إلى أن هذه الإجراءات تعكس التوجهات الحكومة المغربية نحو تعزيز الموارد البشرية ودعم القطاعات ذات الأولوية في المملكة المغربية.
