كشفت الولايات المتحدة أمس عن قائمة ضمت 31 مركزا للتكنولوجيا، تتحرك لتأسيسها في إطار خطة استثمارية كبيرة يأمل الرئيس جو بايدن أن تساعده على الفوز مجددا في الانتخابات.
وقالت جينا ريمونودو وزيرة التجارة “إن هذه المراكز ستستحدث وظائف وتعزز الأمن القومي والاقتصاد”.
وأضافت أن “الاستثمارات تؤكد بشكل إضافي قدرتنا على التنافس، وبصراحة، التفوق على باقي العالم”.
تم اختيار المراكز من بين 400 مركز تم ترشيحها وستتنافس حاليا للحصول على منح تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار.
تستند الخطة إلى “قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم” الذي تم تمريره العام الماضي ووفر حزم دعم بقيمة 52 مليار دولار لتحفيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
تصنع هذه المكونات التي تعد ضرورية في عديد من القطاعات بما في ذلك السيارات والمعدات الكهربائية والدفاع في آسيا خصوصا. وأدرجت إدارة بايدن بناء مصانع للشرائح الإلكترونية ضمن أهم أولوياتها.
وستركز عدة مراكز تكنولوجيا على أشباه الموصلات مثل “مركز تيكسوما التكنولوجي لأشباه الموصلات” في تكساس وأوكلاهوما.
وقالت ريموندو “إنه سيكون بإمكان أصحاب المشاريع تجربة تصاميم جديدة لأشباه الموصلات مع ضمان وصول عمال من خلفيات متباينة لهذه الوظائف”.
وأضافت “خسرنا تفوقنا في صناعة أشباه الموصلات وستسمح لنا استثمارات في مراحل بحث وتطوير مبكرة كهذه في تكساس وأوكلاهوما باستعادة تفوقنا ومواصلة الريادة”.
وستتخصص مراكز التكنولوجيا هذه الواقعة في 32 ولاية وبورتوريكو في مجالات مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمية، بحسب “الفرنسية”.
وقالت الوزيرة “هناك أماكن في الولايات المتحدة مثل سان فرانسيسكو وجنوب كاليفورنيا وبوسطن تعد مراكز تكنولوجيا بحكم الأمر الواقع وكانت القوة المحركة خلف جزء كبير من إبداعنا وازدهارنا”.
وأضافت أنها مع ذلك “لا تعكس الإمكانات الكاملة لبلادنا”.
وأفادت “بإمكان أمريكا تقديم أكثر من ذلك بكثير. وهذه الأسواق، سيليكون فالي ومثيلاتها، لا تهيمن على السوق فيما يتعلق بالأفكار العظيمة”.
ويروج بايدن المرشح لولاية رئاسية ثانية لاستراتيجية استثمارية واسعة تتمحور حول إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من الاعتماد على الإنتاج في الخارج وإفراغ المدن الصناعية.
إلى ذلك، طالب زعماء أكثر من عشر دول من أمريكا اللاتينية اجتمعوا الأحد في المكسيك، الولايات المتحدة بتغيير تعاملها مع أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى حدودها عبر دولهم.
وبالنسبة إلى واشنطن فإن أزمة الهجرة هائلة وأساسية ولها تداعيات سياسية بحجم حربي الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ومن دون تسمية الولايات المتحدة، دعا رؤساء المكسيك وكوبا وفنزويلا وغيرهم من زعماء أمريكا اللاتينية الدول التي يسعى المهاجرون لبلوغها إلى وضع حد “للسياسات غير المتناسقة والانتقائية” مثل السماح بدخول حملة جنسيات معينة دون أخرى.
كما حضوا الدول ذاتها على توسيع المسارات القانونية والآمنة التي يمكن للمهاجرين الركون إليها للانتقال إلى الدول الأكثر ثراء، في إشارة ضمنية إلى السماح بانتقال العاملين الباحثين عن حياة أفضل خارج دول ينتشر فيها الفساد والفقر والعنف المرتكب من عصابات الجريمة.
وتلت البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة بالينكي في جنوب المكسيك، أليسيا بارسينا وزيرة خارجية الدولة المضيفة.
وحض البيان على وضع حد “للإجراءات القسرية الأحادية” المفروضة على بعض الدول، في إشارة ضمنية إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كتب على منصة “إكس” مع انطلاق القمة، “إن بلاده تريد توحيد الجهود والإرادة والموارد لمعالجة أسباب ظاهرة الهجرة”.
استراتيجية استثمارية واسعة
وشدد على أن “هذه قضية إنسانية يجب أن نعمل متحدين بشأنها”. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تعد المنطقة الحدودية بين المكسيك والولايات المتحدة واحدة من أخطر مسارات الهجرة في العالم. وهذا العام وحده وصل 1.7 مليون مهاجر إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، حيث تحولت الهجرة إلى قضية سياسية ساخنة في الدولتين اللتين تشهدان انتخابات رئاسية العام المقبل. وسجل في شهر سبتمبر وصول 60 ألف مهاجر إلى المكسيك من فنزويلا، إلى جانب 35 ألف جواتيمالي و27 ألف هندوراسي، وفقا للحكومة المكسيكية. واستقبل لوبيز أوبرادور نظراءه الفنزويلي نيكولاس مادورو والكوبي ميجيل دياز كانيل والكولومبي جوستافو بيترو إلى جانب مسؤولين آخرين.
واجتمع القادة في ولاية تشياباس في أقصى جنوب المكسيك التي أصبحت نقطة عبور لآلاف الأشخاص القادمين من أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، في محاولة لعبور المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ووصف مهاجر في ملجأ قريب الاجتماع بأنه “قمة الظالمين”، وخص بالذكر الرئيسين الفنزويلي والكوبي.
وقال الفنزويلي خورخي رودريجيز البالغ 33 عاما وهو يتابع طريقه شمالا “أعتقد أنهم سيقررون ترحيلنا جميعا”.
وتحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأزمتين السياسية والاقتصادية، فر نحو 7.1 مليون فنزويلي من بلدهم في الأعوام الأخيرة، ما شكل تحديا للدول المجاورة في أمريكا الجنوبية.
وعاد نحو 130 مهاجرا فنزويليا من الولايات المتحدة إلى بلدهم الأربعاء على متن أول طائرة ترحيل بعد الاتفاق بين البلدين، على الرغم من أن واشنطن لم تعترف حتى الآن بشرعية إعادة انتخاب مادورو.
وذكرت السلطات الفنزويلية أخيرا أن الولايات المتحدة تعيد المهاجرين إلى أوطانهم في نحو 70 رحلة جوية أسبوعيا.
وفي الوقت نفسه، عرضت إدارة بايدن أخيرا الحماية من الترحيل على 472 ألف فنزويلي لإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على تراخيص عمل وإقامة في غضون 18 شهرا، لكن هذا لا ينطبق إلا على الذين دخلوا قبل 31 يوليو هذا العام.
