تونس – في 20 أكتوبر الحالي، أفادت مذكرة المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي بأن قائمة قروض الدولة ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 9ر24016 مليون دينار. يشير هذا الرقم إلى زيادة بقيمة 5ر1466 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، حيث كانت تبلغ 4ر22550 مليون دينار
تحليل الأوضاع المالية في تونس: ارتفاع قروض الدولة وتأثيراتها.
تعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تطور قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل، التي وصلت إلى 8493 مليون دينار، بارتفاع ملحوظ بقيمة 8ر2274 مليون دينار، ما يعادل 78ر26 بالمائة. على الجانب الآخر، شهدت قائمة رقاع الخزينة القابلة للتنظير (طويلة المدى) تراجعًا إلى 9ر15523 مليون دينار بنقص في حدود 3ر808 مليون دينار أو 21ر5 بالمائة.
تُظهر هذه الأرقام، وفقًا لتحليل المهتمين بالشأن الاقتصادي، توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو إقراض الدولة على المدى القصير، خاصةً في ظل السيولة والرغبة في تحقيق هوامش أرباح مهمة.
يُشار إلى أن الاقتراض من البنوك في شكل رقاع الخزينة يُعتبر مكلفًا للميزانية الوطنية، وتظهر الأرقام أن نسب الفائدة في هذا السياق تتراوح بين 41ر8 بالمائة و94ر9 بالمائة، وهي نسب قريبة جدًا من تلك التي تُستخدم في القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات التونسية.
وفي ظل هذا السياق، أقرت وزارة المالية في مشروع ميزانية 2024 استمرار التوجه نفسه من خلال زيادة الاقتراض الداخلي، مما يُظهر استمرار الاعتماد على التداين، خاصةً في ظل الخيارات الأخرى المتاحة.
