أعلنت الحكومة التونسية في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 عن خطتها لسداد مبالغ دينية تقدر بحوالي 3.3 مليار دينار لجهات خارجية قبل نهاية العام الجاري. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي تونس للتحكم في ميزانيتها وتحقيق استقرار اقتصادي
تونس تكشف عن خطة سداد الديون: 3.3 مليار دينار قبل نهاية 2023.
تشكل هذه المبالغ نصف إجمالي الدين الخارجي المطلوب تسديده في عام 2023، والمقدر بحوالي 6 مليار دينار. الحكومة قدّمت تفاصيل دقيقة حول كيفية سداد هذه المبالغ، حيث تتضمن الخطة تسديد قروض رقاعية بالعملة الأوروبية والين الياباني، بالإضافة إلى أقساط متنوعة للصندوق الدولي ومنح من دول أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة الكلية للدين لعام 2023 تقدر بحوالي 20 مليار دينار، وتشمل أصل الدين وفوائده. تعكس هذه الخطوة التزام تونس بتحقيق الاستدانة المستدامة وضبط أوضاعها المالية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة.
يتضمن الجدول الزمني للسداد تسديد مبالغ متنوعة على مدار العام، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على البلاد. تجدر الإشارة إلى أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتعمل جاهدة على تعزيز استدامتها المالية وتعافي اقتصادها.
