تونس – أعلن عضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال مداخلته في مجلس نواب الشعب، عن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه لم يقدم أية معالم جبائية جديدة. بدلاً من ذلك، تضمن القانون مجموعة من الإجراءات ذات صبغة اجتماعية، تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتخفيف الأعباء الجبائية على المواطنين
تونس تستقبل عام 2024 بقانون مالي خالٍ من التعديلات الجبائية.
وأوضح العياري أن أحد هذه الإجراءات هو إنشاء خط تمويل خاص لفائدة الفئات الهشة، يمكنهم من الحصول على قروض بدون فوائد، وبفترة أمهال تصل إلى ست سنوات. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئات.
وتضمن القانون أيضًا تخفيفًا من كلفة القهوة والشاي في تونس عبر توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لهذين المنتجين. وتم تخفيف الأداءات الديوانية على المواد الأساسية مثل الحليب والخبز والسكر.
وأشار العياري إلى أن القانون يدعم صغار الفلاحين في زراعة القمح ويخفف من العبء الجبائي على الأعلاف المستوردة، بالإضافة إلى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للأعلاف.
وعلق العياري على قرار الترفيع في ثمن الإقامة في النزل بالنسبة للسياح، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابةً لاستهلاك السياح للمواد المدعمة مثل الحليب والخبز والسكر، ويهدف إلى استرجاع جزء من قيمة الدعم.
وختم العياري مداخلته بالإشارة إلى ارتفاع قيمة الاقتراض الخارجي في البلاد، على الرغم من عدم استفادتها من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المداخيل الجبائية ارتفعت بشكل ملحوظ في قانون المالية لعام 2024، وأكد أن الوصول إلى هذا التوقع يتطلب إجراءات عفو جبائي على الأفراد والشركات.
