أعلنت دولة الإمارات وتركيا عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفتح الأبواب أمام توسيع التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات. يأتي هذا الخبر بعد عدة أشهر من التفاوض المكثف والجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير
الإمارات وتركيا يفتحان أبواب التعاون الاقتصادي بواسطة اتفاقية شراكة شاملة.
تُعد الإمارات وتركيا من أهم الدول في المنطقة بما تمتلكه من اقتصادات حيوية وديناميات تجارية متقدمة. وقد تمت تتويج هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والفني والأكاديمي بين البلدين.
تتضمن الاتفاقية عدة مكونات رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا. ومن بين هذه المكونات، تأتي إنشاء صناديق استثمارية بمليارات الدولارات تهدف إلى دعم المشروعات الاقتصادية المشتركة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
تُشجع الاتفاقية أيضًا على التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي. وتشمل أيضًا شراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة، مما يسهم في تعزيز التجارة بين البلدين وتوفير فرص جديدة لمصدري السلع والخدمات.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تمثل تحولًا هامًا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز موقعهما كلاعبين رئيسيين في تدفق التجارة العالمية. توقعت التوقعات أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التقدم والازدهار الإقليمي وفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
