أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، في مشاركتها بلجنة المالية بمجلس النواب، عن توجيه الحكومة المغربية بشكل حازم نحو بدء إصلاح نظام التقاعد المهدد بالإفلاس ابتداءً من العام 2024
وزيرة المالية المغربية تكشف عن بدء إصلاح نظام التقاعد في 2024 .
خلال مداخلتها في سياق مناقشة مشروع القانون المالي (موازنة 2024)، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المغربية كانت قد وعدت في وقت سابق بالبدء في إصلاح صناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي بدءًا من مارس وأبريل الماضيين. ومع ذلك، تم تأجيل هذا القرار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها البلاد.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإصلاح يقوم على زيادة سن التقاعد ونسبة الاشتراكات في نظام التقاعد، مما أثار اعتراض النقابات. وعبّرت عن إدراكها لأن هذا الملف هو “شائك وصعب”، لكنها أكدت التزام الحكومة بالبدء في تنفيذه بدءًا من العام المقبل.
وفي سياق آخر، قدم الوزير المنتدب المكلف بالموازنة في المغرب، فوزي لقجع، عرضًا حول الدعم المباشر الذي ستقدمه الحكومة للأسر الفقيرة اعتبارًا من ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن ثلث الأسر المغربية ستحصل على دعم يتراوح بين 500 درهم و1780 درهم شهريًا.
وفيما يتعلق بغاز البوتان (غاز الطهي) في المغرب، ستعمل الحكومة على تقليل نفقات الدعم له، مما يعني زيادة تدريجية في سعر قنينة الغاز على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ولكن لن يتجاوز سعر الزيادة الشهرية 36 درهمًا.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المغربية لتحقيق الاستدامة المالية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المغربي.
