اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا على سلسلة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها جعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في العام المقبل
ألمانيا تعلن عن عصر جديد في سياستها تجاه الهجرة.
جاء هذا الاتفاق بعد وصول مليون أوكراني إلى ألمانيا العام الماضي، هربًا من الحرب في بلدهم، وبعد تدفق مهاجرين آخرين من الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام. حذرت البلديات المسؤولة عن استقبال هؤلاء المهاجرين من تجاوز قدراتها الاستيعابية.
وفي هذا السياق، يعتبر هذا الوضع فرصة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والذي ترجم تنامي التوترات في قضايا الهجرة إلى دعم أكبر خلال انتخابات محلية في بداية أكتوبر.
وبعد اجتماعهم، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
تتضمن هذه الإجراءات خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، حيث سيتم استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء احتياجاتهم الشخصية من المتاجر بدلاً من توزيع نقود نقدية لهم. وسيتم زيادة مدة الانتظار للحصول على مبالغ مالية شهرية بعد مرور 36 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا. كما سيتم تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء لتستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الأراضي الألمانية، وستتضمن أيضًا تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا بناءً على إجراء تم الإعلان عنه في 16 أكتوبر.
