تونس تواجه تحديات جسيمة بفعل التغيرات المناخية، حيث يتساءل الجميع عن استراتيجية البلاد لمواجهة الجفاف المتزايد والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة. يُطرح السؤال عن قدرة الحكومة على توفير الآليات والخطط اللازمة لحماية الموارد المائية والحفاظ على الأمان الغذائي في ظل تدهور الوضع البيئي
تونس تواجه تهديد العطش بسبب شح الأمطار.
تشير البيانات إلى أن تأثيرات التغير المناخي قد بدأت تلقي بظلالها على القطاع الزراعي، مما يهدد إمدادات الطعام والمياه ويعزز مخاوف ارتفاع مستوى العطش. انخفاض مستويات الأمطار وعدم انتظامها أدى إلى تراجع حاد في محاصيل الحبوب، مع تقديرات تشير إلى انخفاض يصل إلى 60% في بعض الحالات.
بحسب بيانات وزارة الزراعة، جمعت فقط 2.7 مليون قنطار من الحبوب في موسم 2022، مقارنة بـ 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، مما يعكس تراجعاً كبيرًا في الإنتاج. يتوقع المزارعون حصادًا هزيلاً للحبوب بسبب الشح الكبير في الأمطار هذا العام.
تتسارع التأثيرات السلبية على الزراعة والإمدادات الغذائية، مما يثير مخاوف بشأن الأمان الغذائي في البلاد. الارتفاع في أسعار الغلال والخضر يزيد من صعوبات الحصول على الطعام، فيما يعكس تراجع إنتاج بعض المحاصيل بنسب كبيرة.
تزيد الأوضاع المناخية التحديات، حيث تظهر التوقعات انخفاضاً في هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 22% بحلول عام 2050، مما يجعل التصدي لتلك التحديات أمرًا ضروريًا. تعزز الحكومة جهودها للتصدي للأزمة، حيث تدرس إنشاء سدود ومحطات لتحلية مياه البحر لتعزيز الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
في ظل هذا السيناريو، يدعو المختصون إلى دعم المزارعين وتبني إستراتيجيات تنموية تعكس التحديات المناخية المتزايدة. يُشير الخبراء إلى أهمية تغيير الخريطة الزراعية وتكثيف جهود معالجة المياه في جميع أنحاء البلاد.
تتجه تونس نحو تبني حلول مبتكرة للتصدي لتحديات المناخ، ولكن يظل التحدي كبيرًا ويتطلب تعاوناً دوليًا لضمان الأمان الغذائي واستدامة الموارد المائية في وجه التحديات البيئية المتزايدة.
