تونس تبتكر إجراءات ذكية لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار

تضمنت القرارات التي اتخذتها الوزارة تجميد الزيادات في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الحرة في تونس، مثل الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر، إضافة إلى مواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء. كما تم تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة، بهدف ضمان التوازن في السوق.

وأشارت الوزارة إلى قرارات أخرى تشمل خفض أسعار بيع حديد البناء بنسبة 14 بالمئة، مع فرض قيود على ترويج الأصناف غير المدرجة في التسعيرة الحالية حتى الحصول على مصادقة إدارية للأسعار.

وأكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من خطة شاملة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، داعية في الوقت نفسه إلى احترام الإجراءات وتجنب التلاعب بالأسواق والتلاعب بالأسعار، وذلك للحد من أي تجاوزات تضر بالمواطنين وتعرض المختلفين للمسائلة القانونية.