تنطلق يوم غد الاثنين عملية الاكتتاب المنتظرة في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لعام 2023 في تونس، حيث يتم تخصيص مبلغ قدره 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة. وتتوقع السلطات النجاح الباهر للعملية، مع إمكانية تجاوز المبلغ المستهدف
غدًا ينطلق الاكتتاب في القسط الرابع للقرض الرقاعي الوطني
تمتد فترة الاكتتاب في القسط الرابع حتى يوم 5 ديسمبر 2023، ويتاح للمكتتبين اختيار الاكتتاب في ثلاثة أصناف هي “أ”، “ب”، و”ج”.
وتبلغ القيمة الاسمية للصنف “أ”، الذي يخصص حصريا للاكتتاب من قبل الأفراد الطبيعيين في تونس، 10 دنانير لكل سند، مع مدة سداد تمتد خمس سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال. ويتم سداد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وتمثل الصنف “ب” قيمة اسمية قدرها 100 دينار لكل سند، مع مدة سداد سبع سنوات، منها سنتي إمهال، ويتم سداد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.
أما الصنف “ج” فيحمل قيمة اسمية قدرها 100 دينار لكل سند، ومدة سداد عشر سنوات، منها سنتي إمهال، ويتم سداد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.
تتطلع الحكومة إلى تعبئة 2.8 مليار دينار من خلال أربعة أقساط، مستفيدة من نجاح القرض الرقاعي الوطني لعام 2022، الذي شهد نسبة استجابة تجاوزت 212 في المائة، ونجاح أقساطه الأربعة في تعبئة 2.9 مليار دينار.
ويعزو المحللون هذا النجاح إلى حاجة الدولة للتمويلات، مع توقع تجاوز المبلغ المستهدف في القسط الرابع نظرًا لضرورة تسديد الديون الداخلية والخارجية في نهاية العام الحالي.
وفي هذا السياق، يتوقع المحللون نجاح عملية الاكتتاب في القسط الرابع بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة، مشيرين إلى أن تونس ستختبر في نهاية السنة حلاً لعدد من الديون الداخلية والخارجية.
من جهته، أشار المحلل المالي بسام النيفر إلى أن الاكتتاب في أقساط القروض الرقاعية يعتبر استثمارًا مربحًا، وتحظى تونس بفرصة للاستفادة منه، خاصة في ظل ارتفاع نسب الفائدة في هذه الفترة، مع توقع مراجعة نسب الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في النصف الثاني من عام 2024.
وختم النيفر بتوضيح أن الاكتتاب في القسط الرابع يوفر مردودية محترمة للمكتتبين قبل مراجعة نسب الفائدة في منتصف العام القادم، وأكد أن الحكومة تعتزم اللجوء مرة أخرى إلى آلية القرض الرقاعي الوطني في ميزانية عام 2024، مع توقع تعبئة 2.87 مليار دينار في العام المقبل.
