فرض قيود فعّالة لحماية الموارد المائية في العراق
كشفت دراسة أجرتها منظمة “المجلس النروجي للاجئين” غير الحكومية عن تحديات كبيرة يواجهها 60% من الفلاحين في عدة محافظات عراقية، نتيجة لتقليص المساحات المزروعة وانخفاض كميات المياه المستخدمة. ودعت المنظمة السلطات إلى تحسين إدارة الموارد المائية بهدف تخفيف الضغوط على القطاع الزراعي
فرض قيود فعّالة لحماية الموارد المائية في العراق.
أظهرت الدراسة أن بعض المزارعين شهدوا زيادة في دخلهم في عام 2023، ويرجع ذلك إلى هطول الأمطار الذي كان أعلى من التقديرات الأولية، مما أسهم في تحسن معدلات المحاصيل. ورغم ذلك، فإن قضايا الحصول على المياه استمرت في التأثير على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر 60% من المزارعين لتقليل مساحات الأراضي المزروعة أو استخدام كميات أقل من المياه بسبب الظروف الجوية القاسية.
أجرت المنظمة الدراسة في أربع محافظات عراقية خلال يوليو وأغسطس، استناداً إلى نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، والتقت خلالها 1079 شخصاً، حيث كانت 40% من العينة من النساء، و94% من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وفي ظل استمرار تأثير الجفاف للسنة الرابعة على التوالي في العراق، حملت المنظمة المسؤولية إلى جانب سدود تركيا وإيران أيضاً، إلى “إدارة الموارد المائية” في العراق، مشددة على ضرورة تحسين فعالية استخدام الموارد المائية المتناقصة.
وفي ختام التقرير، حذر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من أن “تغيّر المناخ في العراق يحدث بوتيرة أسرع من قدرة الناس على التكيّف”، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذا التحدي المتنامي.