أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عدم صحة الأنباء التي تشير إلى أن خططه الاقتصادية تتضمن جولة جديدة من التقشف، على الرغم من تحذير هيئة الرقابة المالية الرسمية من أن استراتيجيته لتخفيض الضرائب قد تفرض ضغطًا كبيرًا على الخدمات العامة
رؤية الحكومة البريطانية لتحفيز النمو دون التضحية بالخدمات الأساسية.
وأوضح سوناك في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” أن أي تصريح يتعلق بتقديم جولة جديدة من التقشف هو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أن الحكومة تستثمر بالفعل بشكل كبير في خدمات الناس، داعيًا إلى التركيز على تعزيز كفاءة القطاع العام وخفض الضرائب للمواطنين بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي.
وفي سياق آخر، أكدت الحكومة أنها تعتزم الكشف عن استثمارات جديدة بقيمة 29.5 مليار جنيه إسترليني (37.2 مليار دولار) خلال قمة الاستثمار العالمي البريطانية في لندن. ورغم إعلان بعض هذه الاستثمارات مسبقًا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، إلا أن الحكومة تؤكد على التزامها بدعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق آخر، استغلت شخصيات من يمين الحزب، بما في ذلك بوريس جونسون وسويلا برافرمان، الأرقام الأخيرة حول الهجرة لحث رئيس الوزراء على الالتزام بتعهدات خفض أعداد المهاجرين، حيث بلغت صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة ذروتها بواقع 745 ألف فرد في عام 2022، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتقييد الهجرة القانونية والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
