أعلنت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الحالي قد تباطأ بشكل أكبر من التوقعات. سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بنسبة 0.1 في المئة على أساس فصلي، وهو أمر غير متوقع حيث كانت التوقعات تشير إلى استمرار النمو
تباطؤ غير متوقع: أزمة الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث.
وفي قراءة ثانية للأداء الاقتصادي، بلغت نسبة النمو 0.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 0.7 في المئة في القراءة الأولى التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي. وهذا يشير إلى تباطؤ الديناميات الاقتصادية في البلاد.
يعتبر هذا النمو الضعيف الأول من نوعه في فرنسا منذ الربع الأول من عام 2022، مما يجعل الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات جديدة. في الربع الثاني، كان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 0.9 في المئة، ولكن الربع الثالث شهد تراجعًا غير متوقع.
وفي سياق آخر، سجل الاقتصاد الفرنسي زيادة بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني، وذلك بفضل الأداء الإيجابي للتجارة الخارجية، في حين انخفض استهلاك الأسر. تلك التطورات تشير إلى تحول في الديناميات الاقتصادية، مما يفتح الباب أمام تحليلات دقيقة حول الأسباب والتداولات الاقتصادية في فرنسا.”
