تركيا تلامس آفاقًا جديدة بفضل تقييم إيجابي من ستاندرد آند بورز
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس عن رفع نظرتها المستقبلية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في بيانها الصادر أن التصنيف الائتماني لتركيا يظل عند “بي” (B)، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج
تركيا تلامس آفاقًا جديدة بفضل تقييم إيجابي من ستاندرد آند بورز.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق تغيرات السياسة الأخيرة، بما في ذلك قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40%، إضافةً إلى تسجيل “فائض ميزان المعاملات الجارية في سبتمبر/أيلول وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام في نوفمبر/تشرين الثاني”.
وعلى الرغم من أن التصنيف “بي” يعد أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، فإن النظرة المستقبلية الإيجابية تفتح الباب أمام إمكانية تحسين التصنيف في المستقبل، دون تحديد جدول زمني.
وتُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة أن احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفعت بمبلغ 2.025 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل إلى 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه على الإطلاق.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية، ارتفعت بمقدار 1.771 مليار دولار لتصل إلى نحو 91 مليار دولار، بينما زاد إجمالي احتياطيات الذهب بمقدار 225 مليون دولار لتبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي ووكالة الأناضول.
نمو الاقتصاد
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها المتفائلة لنمو الاقتصاد التركي في الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد النمو معدلًا يبلغ 3.7% في العام الحالي، ويرتفع إلى 2.4% في عام 2024، وفقًا لبيانات الوكالة.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصةً خلال الربع الثالث من العام الحالي.
مع ذلك، نبه وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إلى أن هذا النمو قد يتباطأ في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تحسن الأداء الاقتصادي الحالي ولكن مع التوقعات بتباطؤ النشاط نتيجة التشديد النقدي الذي أدى إلى تهدئة الطلب.
وفي إشارة إلى قوة الاقتصاد التركي، سجل نموًا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية يوم الخميس. ورغم تجاوز هذا النمو توقعات السوق، يُتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي نتيجة لتأثير التشديد النقدي الحالي الذي أدى إلى تراجع الطلب.