تصاعدت قيمة الأصول التي تخضع لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين إلى ما يقارب 27.38 تريليون يوان، والمعادلة لنحو 3.85 تريليون دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لبيانات أصدرتها جمعية إدارة الأصول الصينية
صندوق الاكتتاب العام في الصين يتخطى حاجز 3.85 تريليون دولار بنهاية الربع الأخير.
وأكدت الجمعية أن “عدد صناديق الاكتتاب العام التي تعمل في البلاد بلغت 11268 صندوقًا، يديرها 144 شركة إدارة صناديق مختلفة”، حيث أظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.73 تريليون يوان، فيما بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.7 تريليون يوان.
ووفقًا لتقرير وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أشارت الجمعية إلى أن “من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة تمويلها من الخارج، بينما تعتبر 96 شركة من إدارة صناديق محلية”.
في سياق متصل، أشارت وزارة المالية الصينية إلى أن الحكومات المحلية قامت بإصدار سندات جديدة بقيمة تتجاوز 8.47 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 1.19 تريليون دولار، خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023.
ومن بين إجمالي هذه الإصدارات، بلغ إصدار السندات الخاصة 5.4 تريليون يوان خلال هذه الفترة، في حين ارتفع إصدار السندات العامة إلى 3.08 تريليون يوان.
وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بلغ متوسط أجل سندات الحكومات المحلية في الصين 12.6 عام، مع متوسط سعر فائدة يبلغ 2.9 في المائة. وفي أكتوبر وحده، ارتفعت قيمة سندات الحكومات المحلية المصدرة إلى حوالي 1.4 تريليون يوان، وأشارت وزارة المالية إلى أن حجم الديون المستحقة على الحكومات المحلية في الصين بلغ 40.1 تريليون يوان حتى نهاية أكتوبر، وهو ما يتناسب مع الحد الرسمي المحدد للعام الحالي.
ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن تحسن قوي في صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام. حيث ارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في هذا القطاع بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، بزيادة بلغت 0.3 نقطة مئوية خلال ثلاثة أرباع من العام الحالي، وفقًا للوزارة.
تحديدًا، زاد إنتاج الهواتف المحمولة في البلاد إلى 1.25 مليار وحدة، بارتفاع نسبته 1.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت استثمارات الأصول الثابتة في هذا القطاع زيادة بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار الإجمالي في القطاع الصناعي.
وفي الفترة نفسها، تراجعت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع إلى 12.1 تريليون يوان، أي نحو 1.7 تريليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، شهدت هذه الانخفاضات تقليصًا بنسبة 0.5 نقطة مئوية في معدل الانخفاض مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة.
تواصلت صناعة الخدمات اللوجستية في الصين في التقدم مع تحسن الواردات، وقد ساهم اقتصاد العطلات في تحرير متطلبات اللوجستيات للقطاع الاستهلاكي، حسبما أظهر تقرير من الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.
وخلال العشرة أشهر من يناير حتى أكتوبر الماضيين، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 278.3 تريليون يوان، أو نحو 39.14 تريليون دولار. وكان معدل النمو أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
تفصيلياً، ارتفعت الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الخدمات اللوجستية للسلع المستوردة بنسبة 13.5 في المائة. وأشار الاتحاد إلى أن الإجراءات الداعمة ساهمت في زيادة الطلب اللوجستي في قطاعات المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة خلال عطلة عيد منتصف الخريف والعيد الوطني، التي استمرت لمدة ثمانية أيام.
أكد خبراء أن الاقتصاد الصيني يظهر مرونته وإمكانياته الكبيرة من جديد، حيث استعاد الزخم في الربع الثالث وسجل توسعًا بنسبة تجاوزت 5.2 في المائة، متجاوزًا التوقعات.
في ظل التحديات وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي، قامت العديد من المؤسسات الدولية برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، حيث جاءت جميع الإشارات والأرقام الصادرة لعام 2023 فوق مستوى 5 في المائة. ويتوقع بعض المحللين تحقيق نمو أعلى في عام 2024.
ووفقًا لتقرير نشرته الحكومة الصينية، فإن هذه العلامات الإيجابية، التي تأتي نتيجة للسياسات الفعّالة التي اتخذتها بكين لتعزيز الاستقرار في النمو وتعزيز الانفتاح، تؤكد أن التنبؤات بـ “انهيار الصين” غير صحيحة.
منذ بداية العام، واجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة للأزمات الجيوسياسية وتأثيرات السياسات المالية والنقدية الأمريكية، إلى جانب نهج “إزالة المخاطر” في سلاسل التوريد العالمية التي تبنتها بعض الدول الغربية.
في سياق متصل، أعلنت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، أن وزارتها تحتاج إلى تخصيص مزيد من الأموال لمنع الصين من اللحاق بتطورات صناعة الشبائه.
وفي منتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، أعلنت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، عن رفض منح الصين الوصول إلى أحدث تقنيات الرقائق، مشيرة إلى أنها ستعمل على حرمانها من هذه التقنيات. وقالت ريموندو في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” للأنباء: “لا يمكننا السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق… سنحرمهم من أحدث تقنياتنا”.
وأوضحت ريموندو أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، والذي يدير ضوابط التصدير للولايات المتحدة، يحتاج إلى تمويل إضافي من الكونغرس لتحقيق هذا الهدف. وأشارت إلى أن لديها ميزانية قدرها 200 مليون دولار، قائلة: “هذا مثل تكلفة عدد قليل من الطائرات المقاتلة”. وأضافت: “إذا كنا جادين، فلنمول هذه العملية بالقدر الذي تحتاجه إلى التمويل”.
وحثت ريموندو الشركات الأمريكية على التكيف مع أولويات الأمان القومي الأمريكي، بما في ذلك ضوابط التصدير التي وضعتها وزارتها على صادرات أشباه الموصلات. وأكدت: “هذه هي الحياة. حماية أمننا القومي أكثر أهمية من الإيرادات على المدى القصير”.
