أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5.1% إلى 64.3 مليار دولار في شهر أكتوبر. هذا الارتفاع الكبير جاء مع تراجع الصادرات، مما يثير المخاوف حول تأثيره على نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة
العجز التجاري الأمريكي يتسارع مع ارتفاع بنسبة 5.1% في أكتوبر.
تم تعديل بيانات سبتمبر أيضاً لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 61.2 مليار دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 61.5 مليار دولار. وبالرغم من توقعات اقتصاديين استطلعتها رويترز، التي توقعوا ارتفاع العجز إلى 64.2 مليار دولار في أكتوبر، إلا أن الأرقام الفعلية جاءت أكبر من هذا الرقم.
تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1% إلى 258.8 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات السلع 1.8% إلى 173.5 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية بمقدار 2.1 مليار دولار، بقيادة الألماس والمنتجات الصيدلانية. كما شهدت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار دولار.
حيث شهدت صادرات الإمدادات والمواد الصناعية ارتفاعًا غير متوقع بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين بلغت صادرات السلع الرأسمالية 51.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل.
على صعيد الخدمات، ارتفعت صادرات الخدمات بمقدار 0.6 مليار دولار لتصل إلى 85.3 مليار دولار، وتضمنت زيادة في قطاعات النقل والخدمات المالية، بينما شهدت صادرات خدمات السفر انخفاضًا.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 0.2% لتصل إلى 323.0 مليار دولار، حيث ارتفعت واردات السلع بنسبة 0.1% إلى 263.3 مليار دولار، وذلك بفعل زيادة في واردات السلع الرأسمالية، وفي مقابل ذلك، انخفضت واردات السيارات وقطع الغيار والمحركات.
تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب المحلي، حيث ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بقيمة 1.8 مليار دولار.
على الرغم من هذه الديناميات المعقدة في التجارة، إلا أنه لم تؤثر الأرقام سلبًا أو إيجابًا في معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي، الذي بلغ 5.2% في الربع الثالث، فيما يتوقع أن تكون تقديرات النمو للربع الرابع أقل من 2%.
