الرباط، المغرب – اليوم أعلن مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، عن دراسة إمكانية خفض ضريبة الدخل في ميزانية البلاد لعام 2025، بهدف دعم الطبقة الوسطى. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه المغرب تحركات احتجاجية متزايدة، خاصة في مجال زيادة الأجور
تحليل مقترحات المغرب لتخفيض ضريبة الدخل وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد.
وفقًا لوكالة “رويترز”، يفرض المغرب حالياً ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 في المائة على أجور العاملين في القطاعين الخاص والعام. وتأتي هذه الخطوة في سياق إضرابات المعلمين الأخيرة التي شهدتها المملكة، حيث قاموا بالإضراب من أجل تحسين رواتبهم، مما أدى إلى إغلاق المدارس العامة لعدة أيام وأثر بشكل كبير على العام الدراسي.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تعتزم مناقشة مقترح خفض ضريبة الدخل في العام 2024، بهدف تنفيذه في العام التالي 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن آليات التنفيذ. تأتي هذه السياسة كجزء من جهود الحكومة لتلبية مطالب الطبقة الوسطى وتهدئة الاحتجاجات التي تنادي بتحسين الأوضاع المالية للعمال والموظفين في مختلف القطاعات.
وأعلنت الحكومة المغربية اليوم عن خطة جديدة مبتكرة تستهدف تغيير طريقة دعم غاز الطهي، حيث أكدت على استعدادها للبدء في التخلي التدريجي عن هذا الدعم اعتبارًا من العام المقبل. وفي مقابل ذلك، ستقوم الحكومة بتقديم مساعدات نقدية مباشرة لتعويض الفئات الأكثر احتياجًا، حيث من المتوقع أن تستفيد نحو 60 في المائة من الأسر المحتاجة من هذه الخطوة.
وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الحكومة لتحسين توجيه الدعم المالي، حيث تخطط لإنفاق مبلغ يصل إلى 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) بحلول عام 2026. يشمل هذا التمويل تغطية صحية إلزامية، ومساعدات مالية للأسر المحتاجة، ودعم لقطاع الإسكان. يتم تمويل هذه الخطة من ميزانية الدولة وضريبة التضامن، بالإضافة إلى إعادة تخصيص أموال الدعم.
على الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، نزولاً من 4.5 في المائة كما كان متوقعًا للعام الحالي.
