ارتفع الدولار الأمريكي في تداولات اليوم، مسجلاً ارتفاعًا فوق 145 يناً، ليترقب المتعاملون بحماس بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ختام سنة 2023 للحصول على إشارات بشأن السياسة النقدية
الدولار يقفز بقوة في ظل توقعات بيانات التضخم.
وعاش الدولار تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض بشكل حاد مقابل الين الياباني في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه استعاد قوته مجددًا، حيث سجل 145.62 ين اليوم.
وتترقب الأسواق بشغف بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تكون هذه البيانات محدداً رئيسياً لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الفترة القادمة.
في سياق متصل، تأثر اليوان الصيني بزيادة الضغوط الانكماشية في الصين، مما أثر سلباً على قيمته. وفيما يتعلق بالجنيه الإسترليني، فقد استقر بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوعين، حيث انخفض بنسبة 0.04% إلى 1.25425 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر، حيث انخفض معدل البطالة إلى 3.7%، مما يعزز مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم ويثير التحديات المتعلقة بتوقعات خفض أسعار الفائدة المتوقع من بنك الاحتياطي الاتحادي.
وفي تعليق على هذه الأرقام، قال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي (سي.بي.ايه): “كانت مجموعة جيدة من الأرقام”. وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي قد يؤدي إلى إعادة تقييم توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأدى تحسن الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى تراجع توقعات المتعاملين بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة. حيث ينحدر الآن الكثيرون إلى توقع بداية هذه الخطوة في مايو بدلاً من مارس، متحدِّين بذلك التوقعات السابقة.
وشهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.07% إلى 1.0768 دولار، لكنه لم يتباعد كثيرًا عن أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 1.07235 دولار. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 104.03 نقطة.
وكان المؤشر قد شهد ارتفاعًا يزيد عن 0.7% خلال الأسبوع الماضي، حيث قام بتعويض الخسائر التي استمرت لثلاثة أسابيع متتالية.
وفي الوقت الحالي، يتحول اهتمام المتعاملين نحو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدًا، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار المستهلكين على أساس سنوي. يلي ذلك قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بشأن السياسة النقدية، المقرر يوم الأربعاء بعد اجتماع استمر لمدة يومين.
وأظهرت بيانات صادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في آسيا انخفاضًا حادًا في أسعار المستهلكين في الصين خلال نوفمبر، حيث سجلت أسرع وتيرة للانخفاض منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى تزايد الضغوط الانكماشية. في هذا السياق، ازداد انخفاض أسعار المنتجين، مما يعكس تأثير ضعف الطلب المحلي ويلقي بظلال من الشك على التعافي الاقتصادي في البلاد.
وفي تحليل للوضع، قالت خبيرة اقتصاد آسيا في مؤسسة اقتصادية عالمية: “إن تسارع انخفاض أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ سنوات يعزز القلق بشأن الضغوط الانكماشية المتزايدة في الاقتصاد الصيني”.
على صعيد العملة، شهد اليوان هبوطًا حادًا ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع في الأسواق المحلية والخارجية اليوم الاثنين، حيث وصل إلى 7.1833 للدولار. هذا الهبوط يعكس التوترات الاقتصادية والشكوك المتزايدة حول قوة الاقتصاد الصيني في ظل تراجع الطلب المحلي.
