أفادت حفيظة غاية أركان، محافظ البنك المركزي التركي، بأن السياسة النقدية المتشددة في البلاد بدأت تظهر آثارها على أسعار المستهلكين، معربة عن توقعها بعدم تحقيق معدل تضخم دون 10% قبل عام 2026. وأوضحت أن زيادة أسعار عدة منتجات، منها السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث، قد شهدت تباطؤًا في تركيا
المركزي التركي يطمح لتحقيق تضخم أقل من 10% في 2026.
وأشارت “بلومبرج” في تقريرها اليوم إلى أن البنك المركزي التركي قد رفع معدل الفائدة بأكثر من 30% منذ تولي أركان محافظته في يونيو الماضي، وصولاً إلى 40%. وتوقعت أركان أن يشهد القطاعان النقل والمواد الغذائية تباطؤاً في زيادة الأسعار بحلول نهاية 2024، بينما سيتم تحقيق تباطؤ أيضاً فيما يتعلق بالإيجارات والتعليم.
يأتي هذا في ظل ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 62% نهاية نوفمبر الماضي، مما يجسد التحديات التي تواجه البلاد في مجال الاستقرار الاقتصادي.
