بدأ الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي، أسبوعه بإعلان خطوات اقتصادية قاسية تهدف إلى إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يعاني من الانكماش والتضخم الفاحش. تضمنت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة إلى النصف وتقليص المساعدات لحكومات المقاطعات، إلى جانب إيقاف الأعمال العامة وقطع الدعم عن الغاز والكهرباء، إضافة إلى رفع بعض الضرائب
صدمة اقتصادية: تتلاقى مع التحديات بخطة استثنائية
على الرغم من صعوبة هذه التدابير، يطرح الخبراء الاقتصاديون تساؤلًا حيويًا: هل تكون هذه الإجراءات الصادمة الطريقة الوحيدة لإعادة الحياة إلى اقتصاد الأرجنتين المتعثر؟ يُظهر الاقتصاد الحالي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حالة سيئة للغاية، حيث يعاني من انكماش وارتفاع معدل التضخم إلى 161 في المائة، ويتأثر بشكل جزئي بالجفاف المدمر.
وفي ظل تحديات اقتصادية هائلة وخسائر تصل إلى 90 في المائة في قيمة عملتها خلال السنوات الخمس الماضية، تقف الأرجنتين أمام تحول حاسم تراهن فيه على خطة جديدة لإنقاذ اقتصادها الذي يواجه الانكماش والديون الخانقة.
خسارة 90 في المائة من قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، وديون تصل إلى 45 مليار دولار تدين بها لصندوق النقد الدولي، تجسد تحدّيات هائلة أمام الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي. وبينما يعيش واحد من كل أربعة أرجنتينيين في فقر، تتوقع الشعب أن يقدم مايلي حلاً لتلك المشكلات الاقتصادية المستعصية.
يعتمد نجاح خطة مايلي جزئياً على التفاصيل التي لم تحسم بعد، وعلى التسويات التي يجب عليه إحرازها لكسب الدعم السياسي. رغم حصوله على نسبة عالية من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، يواجه مايلي تحديات في الكونجرس الأرجنتيني حيث يحتل حزبه المركز الثالث.
ويتساءل خبراء الاقتصاد، هل سيستمر الشعب الأرجنتيني في دعم خطة مايلي في وجه التحديات الاقتصادية الحقيقية التي قد تظهر؟ بعد أن منحوه الثقة بنسبة تقارب 56 في المائة في الانتخابات، يظل السؤال حاسماً في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأرجنتين.
وفي ظل الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أعلنها الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي، تعبر الخبراء عن تحذيراتهم حول تدهور الحياة واستمرار الركود الاقتصادي في البلاد. وقالت مونيكا دي بول، زميلة معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “يبدو أن لديهم شعوراً بأن الشعب منحهم تفويضاً للقيام بكل هذه الإجراءات المؤلمة”.
وتتسم خطة مايلي بالتحديات الكبيرة، حيث يظهر أنها ستفاقم حياة الناس قبل أن تحدث تحسنًا، مما يهدد بتلاشي دعم الشعب. وبفعل انخفاض الدعم الحكومي، يتوقع أن يضطر الأرجنتينيون إلى دفع مزيد من المال مقابل الكهرباء ووسائل النقل. ومع انخفاض قيمة البيزو، ستزيد تكلفة الواردات، ويرى دي بول أن معدل التضخم السنوي قد يتضاعف إلى 300 في المائة.
من ناحية أخرى، أشار مارتن كاستيلانو، رئيس أبحاث أمريكا اللاتينية في معهد التمويل الدولي، إلى أن اقتصاد الأرجنتين قد ينكمش بنسبة 1.3 في المائة في عام 2024، معتبرًا أن “الركود في العام المقبل أمر لا مفر منه. نعتقد أنه سيكون كذلك”.
