أصدر معهد الأبحاث التابع لبنك كوريا المركزي تقريرًا يحذر فيه من إمكانية تسجيل كوريا الجنوبية لنمو اقتصادي سلبي في أربعينيات القرن الحالي، إذا لم تحسن البلاد إنتاجيتها للتعامل مع تراجع عدد السكان في سن العمل
تحديات اقتصادية تهدد النمو الكوري مع انخفاض عدد العمال في سن العمل.
وتوقع المعهد في تقريره أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.1% في عشرينيات القرن الحالي، وبنسبة 0.6% في ثلاثينيات القرن الحالي، ولكنه يتوقع أن ينكمش بنسبة 0.1% في أربعينيات القرن، وذلك نتيجة لتراجع حاد في عدد السكان في سن العمل.
واعتمد التقييم الذي أجراه نائب رئيس المعهد، “جو تيه-هيونج”، على افتراض أن البلاد قد تواجه صعوبات في تعويض تلك الفجوة من خلال تحسين إنتاجيتها. وفي حال تحسينت كوريا الجنوبية إنتاجيتها للتعامل مع التحديات الديموغرافية، يتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد أفضل، حيث يمكن أن يصل إلى 2.4% في عشرينيات القرن الحالي، و0.9% في ثلاثينيات القرن، و0.2% في أربعينيات القرن.
وأشار “جو” في التقرير إلى أهمية الحفاظ على نمو الإنتاجية للتخفيف من التباطؤ المستقبلي في النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعلن بنك كوريا عن توقعاته الأخيرة للاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث من المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 1.4% لعام 2023 بأكمله، بانخفاض ملحوظ عن مستوى 2.6% المسجل في 2022.
وفي تعليقها على هذه التطورات، صرحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال مرنًا وفي وسط مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي. وتوقعت جورجييفا أيضًا تحسنًا في معدل التضخم في المستقبل.
وأضافت جورجييفا، خلال اجتماع مع الصحافيين الكوريين في سيئول، أن الاقتصاد الكوري كان مرنًا ومستجيبًا بفضل السياسات الفعّالة، مشيرة إلى التدابير الحاسمة التي اتخذها بنك كوريا في العام الماضي، مما يعكس توجهًا حازمًا ومتزنًا، وكذلك جهود السلطات المالية نحو تحقيق التطبيع المالي.
وأعلن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 3.5% للمرة السابعة على التوالي خلال شهر نوفمبر. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من القرارات التي رفعت سعر الفائدة في سبع جلسات متتالية من إبريل 2022 إلى يناير 2023.
وفي تقييم للوضع الاقتصادي، صرحت المديرة العامة أنه من المتوقع أن يعتدل معدل التضخم على الطريق نحو هدف الحكومة البالغ 2%. وأضافت: “نتوقع استمرار سعر الفائدة في السياسة النقدية فوق الوضع الحيادي في الوقت الحالي، وسيتم مراقبة التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات حكيمة بشأن مسار العمل في المستقبل”.
وفي سياق آخر، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤسستها تدعم الاتجاه السائد للسياسات في كوريا الجنوبية، مُشيدة بتصرف الحكومة بمسؤولية في تطبيع وضعها المالي. وأضافت: “في ظل توسيع الدعم المالي لتعزيز الاقتصاد وتجاوز التحديات التي واجهته في السنوات الماضية، فإن هناك ضغوطًا على المالية العامة
