أعلن دينش كارا، رئيس مجلس إدارة “ستيت بنك أوف إنديا”، أكبر بنوك الهند والمملوك للدولة، عن بدء البنك في تقليص بعض قروضه الاستثمارية، مشيرًا إلى أن التركيز الرئيسي سيتحول نحو تعزيز نمو قروضه ذات الوضع الجيد
القروض غير المضمونة تشكل 33% من المحفظة المصرفية في الهند.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق توجيه البنك المركزي الهندي للبنوك بزيادة مخصصات تغطية القروض الاستهلاكية غير المضمونة. ويأتي هذا في إطار جهود البنك للحد من ارتفاع الديون ذات الأخطار العالية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
تشمل القروض غير المضمونة التي يتعامل معها البنك الهندي قروضًا شخصية وقروض استهلاكية، والتي تُستخدم لتمويل مشتريات السلع المعمرة وبطاقات الائتمان.
وفي تصريح لصحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية، قال كارا: “زادت القروض غير المضمونة بسرعة كبيرة لتمثل ما بين 30 و33 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي… لذا بدأنا في إبطاء وتيرة تقديم هذه القروض بصورة مقصودة، بهدف تقليل حصتها إلى 18 في المائة”.
وأعلن دينش كارا، رئيس مجلس إدارة “ستيت بنك أوف إنديا”، أكبر بنوك الهند، أنه يتوقع نموًا قويًا في نشاط الإقراض خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح بين 14 و15 في المائة سنويًا، وذلك على الرغم من قرار البنك بتقليص وتيرة صرف القروض غير المضمونة.
وفي تصريحاته، أشار كارا إلى أن قروض الشركات تشهد نموًا جيدًا خلال الفصول الأخيرة، مع طلبات اقتراض جديدة من قطاع الشركات تصل إلى 4.7 تريليون روبية (حوالي 56.63 مليار دولار).
تأتي هذه التصريحات في سياق الجهود الهندية لتعزيز التمويل العالمي المستدام، حيث أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على رغبة الهند في جعل مركز جيفت سيتي المالي في ولاية جوجارات مركزًا للتمويل العالمي المستدام. وتهدف الهند إلى تمويل استثمارات بقيمة عشرة تريليونات دولار، ذلك لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2070.
قال مودي: “إن إنشاء مركز جيفت للخدمات المالية العالمية هو قناة فاعلة لجعل الهند اقتصادًا منخفض الكربون والحصول على تدفق رأس المال الأخضر المطلوب، وإصدار الأدوات المالية المستدامة سيساهم في دعم الاقتصاد العالمي”.
