وافق البنك الدولي يوم الأربعاء على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب، بهدف دعم الإصلاحات التي يقوم بها البلد لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية
البنك الدولي يمنح المغرب قرضًا جديدًا لتعزيز الاستدامة.
وأوضح البنك الدولي في بيان أن هذا التمويل يستهدف في المقام الأول الفئات السكانية الأضعف التي تعاني بشدة من آثار الصدمات التي تعرض لها المغرب، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، فضلاً عن التحديات البيئية مثل الجفاف والمخاطر الناجمة عن التغير المناخي. وأشار البيان إلى أن التمويل يعتبر دعماً حيوياً لتلك الفئات المتضررة، التي شملتها الصدمات الدولية والظروف المحلية مثل التضخم والزلزال الحوز الأخير.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن منح المغرب قرضًا بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية.
وأوضحت غورغييفا أن الاتفاق تم توقيعه بين صندوق النقد الدولي والمغرب على مستوى الخبراء، ويشمل توفير تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرات المملكة المغربية في مجال التخفيف من تأثيرات التحولات المناخية وتعزيز استعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالتغير المناخي.
